مقرر لجنة الصناعة بـ«الحوار الوطنى» يقترح إلغاء عقوبة غلق المصانع

رأى الدكتور بهاء ديمتري، المقرر العام للجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، أن دور الحوار الوطني مختلف عن المؤتمر الاقتصادي، فالمؤتمر يعقد لوضح خطط الحكومة الاستثمارية وتدعو الخبراء لوضع حلول آنية للأزمة الاقتصادية الراهنة، بينما يبحث المؤتمر الاقتصادي بشكل أكثر تفصيلًا عن حلول طويلة الأمد.

وأكد ديمتري، في تصريحات، لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني دعا له رئيس الجمهورية كل أطياف العمل الوطني، لوضع خارطة طريق طويلة الأمد وللتوافق على حلول ترفع للرئيس وللقيادة السياسية تنفذ ما تراه مناسبًا، بينما يبحث المؤتمر الاقتصادي عن حلول آنية.

وأشار المقرر العام للجنة الصناعة، إلى أهمية وضع توفير الخامات ومكونات الصناعة كأولوية لدى الدولة وفتح كل المصانع المغلقة بشكل فوري، لتوفير منتجات تسد حاجة السوق ويمكن تصديرها وحل أزمة البطالة، وبحث مشاكلهم فيما بعد، مع إلغاء فكرة “عقوبة الغلق للمصانع” بسبب المخالفات المالية أو الإدارية، فغلق مصنع يعني غلق مئات البيوت وتعطل الكثير من العمال، في حين أنه يمكن تنفيذ عقوبات أخرى كالغرامات، لافتًا إلى أن ما دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوصول لـ100 مليار دولار ليس صعبًا، لكن كيف سيحقق دون توافر المواد الخام وقطع الغيار اللازمين للصناعة.

وشدد ديمتري، على أهمية منح حوافز للتصدير ودعم الصادرات بشكل عاجل وهو ما يحدث في كل دول العالم، مع تفعيل فكرة الشباك الواحد بشكل حقيقي عملى يقصد منها سرعة الإنجاز، منوهًا إلى أن هناك كثيرا من بلدان العمل تصدر الرخص والسجل الصناعي في غضون ساعات وعن الطريق التليفون، بدون إجراءات معقدة ولا تكلفة إضافية.

وأكد المقرر العام للجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن الصناعة هي الأمل الوحيد الجاهز القادر على إنقاذ مصر من عجز توفير العملة الأجنبية بزيادة الصادارت.