اتصالات الشيوخ تشيد بمبادرة الشمول المالي: تضمن التوظيف الأمثل للموارد
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة الشمول المالي للسنوات الثلاث المقبلة 2022/2025 بما يحقق رؤية مصر 2030 ويعزز النمو الاقتصادي للقطاعات المختلفة، ويسرع بعملية التحول الرقمى.
وأشار فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن استراتيجية البنك المركزي المصري الخاصة بالشمول المالي ترتكز على محاور هى الخدمات المالية والرقمية، وتهيئة بيئة العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، والتنوع في المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، طبقا لاحتياجات العملاء والتثقيف المالي وحماية حقوق العملاء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الشمول المالي هدفه الأساسي مزيد من الحوكمة لكافة القطاعات الاقتصادية لتدخل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يحقق الكفاءة والتمكين لكافة شرائح المجتمع، وتحقيق النمو المستدام، حيث يعمل على مساندة ودعم المشروعات بمختلف أحجامها خاصة المتناهية والصغيرة والمتوسطة فضلا عن إتاحة توفيق الأوضاع لتلك المشروعات التي لم تدخل تحت المظلة الرسمية.
وقال النائب: تحول كافة القطاعات وعملها تحت مظلة الشمول المالي يضمن التوظيف الأمثل للموارد واستغلالها بكفاءة عالية والحفاظ على الموارد وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وأكد أن مجلس الشيوخ سيدعم كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالشمول المالي لوجود علاقة طردية بينها وبين نسب النمو والتشغيل للأيدي العاملة، مشددا على أن هذه التشريعات من شأنها تعزيز بيئة ومناخ الاستثمار في مصر لجذب المزيد من رؤوس الأموال سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي خاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والقطاعات المالية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي قام البنك المركزي المصري بصياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادى، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،
وأُعدت الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
