هل ترخيص سناتر الدروس يصب في مصلحة التعليم وأولياء الأمور؟.. خبير تربوي يُجيب

أكد الدكتور رضا حجازي – وزير التربية والتعليم – خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأخيرة، أن الوزارة ستعمل على حوكمة الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية عن طريق اتخاذ عدة قرارات خلال الفترة المقبلة قد تم الاتفاق عليها مع رئاسة مجلس الوزراء تتلخص في ترخيص السناتر وإسناد مجموعات التقوية المدرسية لشركات خاصة للإشراف عليها.

وتستعرض “الدستور” أهمية هذا القرار، وما جدواه لولي الأمر والدولة على حد سواء.

في هذا السياق، تحدث الدكتور مجدي حمزة – الخبير التربوي – لـ"الدستور" قائلًا إن "هذا القرار يعد بمثابة خطوة جيدة لأولياء الأمور لأنها تجعل السناتر تحت رقابة الدولة. لكن على صعيد الدولة ومستقبل التعليم فإنني لا أرى أن هذا القرار مناسبًا، وذلك لعدة أسباب أولها أن ترخيص السناتر سيفتح الباب أكثر لأي مدرس ليس متخصص أن يدرس بها لأنه سيأخذ الترخيص تحت مظلة السنتر الذي يعمل به. كما أنه لا يعمل على تعزيز دور المدرسة لأن ذهابهم للسنتر سيكون أفضل من الذهاب للمدرسة وقضاء يومًا طويلًا بها."

وتابع: "السناتر دورها تعليمي فقط، لكن المدرسة دورها تربوي وتعليمي، وبقرار ترخيص السناتر سيتم إلغاء دور المدرسة التربوي. فأنا لا أعارض أن يأخذ الطلاب دروسًأ خصوصية، لكن بدلًا من أن يتم إعطاء السناتر مساحة أكبر وترخيصها، يمكن أن نركز أكثر على مجموعات التقوية بالمدارس."

وأشار حمزة لـ"الدستور"، إلى أنه "فيما يخص قرار إسناد مجموعات التقوية في المدارس لشركات خاصة للإشراف عليها ليس أفضل شيء، فهذا يعطي الفرصة إلى توغل الشركات الخاصة في العملية التعليمية."

يذكر أن الدكتور رضا حجازي – وزير التربية والتعليم – قد أشار في تصريحاته إلى أن فاتورة الدروس الخصوصية في مصر تصل إلى 47 مليار جنيه لا تعلم عنها الحكومة شيئًا. كما أن مجموعات الدعم المدرسية ستقدم جودة تعليمية عالية جدا وستعمل الشركات الخاصة التي ستتولى الإشراف عليها على دفع أجر المعلم عقب انتهاء حصته في نفس اليوم.

وأكد: "سنرخص مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) حتى نضمن سلامة البيئة التي يدرس فيها الطلاب من جهة، وتأخذ الدولة حقها من جهة أخرى."