نائب التنسيقية: «الإقرار بالأزمات كخطوة لحلها سياسة جديدة تنتهجها الحكومة»
قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وثيقة ملكية للدولة هي خطوة ايجابية في حد ذاتها، مُشيرًا إلى أن الحكومة تتبع نهجًا جديدًا وهو الإقرار بالأزمات كخطوة لحلها، وهي سياسة جديدة تنتهجها الحكومة.
وقال فريد، خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "كيف نواجه آثار التضخم العالمي على مصر؟"، إنه ولأول مرة نكون أمام وثيقة من الحكومة يحدث حولها حوار، وهذا شئ لم يحدث في الماضي، مشيرًا إلي وجود حالة من الحوار مع القطاعات المختصة والمختلفة، وهي حركات ايجابية.
وأعرب فريد عن قلقله من أمرين، يخصان وثيقة سياسة ملكية الدولة، أولهما الهيكل الزمني للتخارج من بعض القطاعات قد يكون متسرع جدا، ومن الممكن أن يسبب فجوة معينة تخلق شئ من الأزمة، وثانيهما التوزيع القطاعي، وهو أن تعلن وثيقة الدولة الخروج من بعض القطاعات، وفي نفس التوقيت يوجد تشريعات تتحدث علي زيادة ملكية الدولة، أو زيادة الاستثمارات في بعض القطاعات وهذا أمر غير جيد علي الاطلاق، مطالبًا برؤية موحده لهذا الموضوع.
وأثارت الجلسة النقاشية العديد من الأسئلة والقضايا التي تشغل بال المواطنين، مثل ارتفاع التضخم محليًا وعالميًا، وأزمة ارتفاع الديون العالمية وانعكاساتها على الداخل، وأزمة الطاقة، وسبل تشجيع الاستثمار وجذبه إلى السوق المصرية.
وتحدث في الصالون كل من: النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ والقيادي بحزب الوفد، والنائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، والنائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات بمجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، والدكتورة هبة واصل، الرئيس التنفيذي الإقليمي للموارد البشرية بالبنك العقاري المصري العربي.
