5 مليارات دولار خلال 4 أشهر.. برلمانيون يعددون مميزات منح تيسيرات للمصريين بالخارج

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج يعكس تفكيرا خارج الصندوق، متوقعا أن تصل عوائد هذا القانون لما يقرب من 5 مليارات دولار خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر المقبلة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أن هذه العوائد بالإضافة لقرض صندوق النقدي ستحل المشكلات التي نواجهها في ظل الأزمة الطاحنة التي نشهدها وفي ظل التحديات العالمية.

وقالت النائبة هالة أبوالسعد، إن القانون يسهم في دعم الاقتصادي الوطني وهو واجب قومي يحقق المصلحة العليا للدولة.

وأضافت: “الوكلاء لا يجب أن يخضعوا لهذا القانون، وأن تدفق النقد الأجنبي هام لدعم الصناعة الوطنية أيضا”.

ومن جهته، أشاد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج. قائلا: “هذا التشريع يتفق مع فكرة الجمهورية الجديدة، فهو يحقق معادلة جميع الأطراف، المواطن والدولة، وتفعيل صريح وترجمة لنص المادة 88 من الدستور، وتمت صياغته بشكل محترف، حيث عالج بعض المشاكل التى كانت تواجه المصريين بالخارج والمتمثلة فى ترك متعلقاتهم وسياراتهم فى الخارج، متمنيا من الحكومة أن يكون هناك المزيد من التشريعات المشابهة”.

وطالب عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة من الخبراء في مصلحة الجمارك لضمان نجاح القانون على الأرض والتأكد من التطبيق الفعلى على الأرض بعد إقراره.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الجميع رابح من مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الذى يتضمن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك، وأضاف خلال استعراضة تقرير اللجنة المشتركة التي وافقت علي مشروع القانون أن الدولة رابحة من إقرار هذا المشروع بقانون وكذلك مواطني مصر في الخارج الذين كان هذا مطلبا لهم بصفة مستمرة وملحة، كما أن مواطني الداخل أيضا سيكون لهم نصيب من إقرار هذا القانون لانخفاض أسعار السيارات.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.