«التخطيط»: إطلاق أول مؤشر وطني للفقر واستخدامه لرصد تأثير المبادرات الوطنية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إدراك الحكومة المصرية مدى أهمية معالجة الأسباب الكامنة وراء الفقر في مصر، حيث تراها فرصة هائلة في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الرئيسية وذلك من خلال نهج تشاركي، مشيرة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لأول مرة في عام 2019، والتي تركز حول التخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد وتقديم خدمات متكاملة لتحسين نوعية حياة المواطنين المصريين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية.

جاء ذلك مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بفعالية إطلاق التحديث السنوي لمؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد 2022، والتي عقدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

وأوضحت السعيد أنها تمثل مبادرة غير مسبوقه من حيث حجم التغطية والتمويل، موضحة أنها اعتمدت في بدايتها على المسوحات لتحديد الفجوات في البنية التحتية وتقديم الخدمات، بهدف تحسين معدل توافر الخدمات الأساسية.

وأضافت السعيد أنه لزيادة تعزيز ثقافة صنع السياسات المبنية على الأدلة، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مختبر التأثير المصري بالتعاون مع مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتعزيز فعالية سياسات الحد من الفقر في مصر من خلال تقييم البرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة.

وأوضحت السعيد ضرورة وضع مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد في مصر وذلك لانخفاض مستويات الفقر العامة في البلد نسبيًا وفقًا لمؤشر الفقر العالمي المتعدد الأبعاد، موضحة أن المؤشر يتكون من 7 أبعاد تتضمن الصحة، والتعليم، والإسكان، والخدمات، والتوظيف، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى 21 مؤشرًا تم اختيارها بناءًا على المشاورات مع الممثلين الوطنيين والمتخصصين في هذا الصدد.

وتابعت السعيد أنه باعتبار هذا المؤشر هو أول مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد، فيمكن استخدامه كمقياس لرصد وتقييم تأثير العديد من المبادرات الوطنية الرائدة، وأبرزها مبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة، التي تغطي ما يقرب من 60% من سكان مصر، الأمر الذي يعكس التقدم المحرز في الحد من مختلف جوانب الفقر والوفاء بمبدأ عدم ترك أحد خلف عن الركب.

وأشارت السعيد إلى أهمية المؤشر كذلك فيما يخص السياسات المبنية على الأدلة لمعالجة الفجوات الديموغرافية في مصر أو التوزيعات غير المتكافئة للموارد، وقياس تأثير الأزمات والتحديات على مستويات المعيشة، متطلعة إلى استمرار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، لتطوير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الوطني وذلك لإثراء عمل صناع السياسات من أجل بناء مستقبل أكثر عدلاً للجميع.