مع تفاقم الخلاف.. بولندا مُهددة بخسارة 73 مليار دولار من المساعدات الأوروبية
توقع ستيفان دي كيرسماكر، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، فقدان بولندا لما يصل إلى 75 مليار يورو (73 مليار دولار) من المساعدات من الاتحاد الأوروبي بسبب عدم التزامها بالمعايير الديمقراطية للتكتل، في صفعة قوية محتملة لوارسو التي تستخدم تلك الأموال لتحويل اقتصادها في فترة ما بعد الشيوعية.
وقال “دي كيرسماكر”، إن المفوضية ليست في وضع يسمح لها بسداد مطالبات الدفع لبعض الاستثمارات التي تمت الموافقة عليها في موازنة الاتحاد الأوروبي “2021 - 2027”.
وأوضح أن المفوضية تجري محادثات مع الحكومة البولندية لحل المشكلة الناجمة عن تقييم الدولة نفسها بشأن ما إذا كانت تستطيع تلقي المساعدة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دي كيرسماكر قوله: "لقد أشارت بولندا في تقييمها الذاتي لبرامج التشغيل أنها لا تمتثل لشرط التمكين فيما يتعلق بميثاق الحقوق الأساسية".
وأضاف "الأمر يرجع إلى بولندا لإظهار كيف تعتزم الامتثال لشروط التمكين تلك".
وفي وقت سابق، قرر الاتحاد الأوروبي تكثيف جهوده لحماية البنية التحتية الحيوية من أي أعمال تخريبية.
وتعتزم المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تقديم توصية للدول الأعضاء هذا الأسبوع لتعزيز التعاون وإجراء اختبارات تحمل للبنية التحتية المهمة، بدءا من الطاقة، ثم القطاعات عالية الخطورة مثل الاتصالات والنقل والفضاء، وفقا لمسودة وثيقة أطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء. كما سيضع التكتل "مخططا" يحدد كيفية التصدي لأي أزمات مستقبلية.
واتضحت نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عندما حدثت تسريبات ضخمة في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 نتيجة لما يعتقد أنها هجمات.
كما توقفت خطوط السكك الحديدية في شمال ألمانيا لعدة ساعات بعد قطع كابلات، بينما أثار تسريب نفطي في خط أنابيب دروجبا البولندي مزيدا من المخاوف بشأن أعمال التخريب، قبل أن يشير مسؤولون إلى أن التسريب من المرجح أن يكون ناجما عن مجرد حادث.
وجاء في الوثيقة، والتي قد تخضع لتغيير، والتي تسلط الضوء على المخاطر التي قد تتعرض لها البنية التحتية أن "حرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا تسببت في ظهور مجموعة جديدة من التهديدات..".
