قانون التصالح الجديد 2022 أولوية لمجلس النواب خلال الانعقاد الثالث
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وأجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذلك في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
الحالات التى يجوز التصالح فيها
· الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
· التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
· التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
· المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
قانون التصالح الجديد ٢٠٢٢
· تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
· البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
· تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
· تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
معلومات عن قانون التصالح الجديد ٢٠٢٢
· البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك توافقا بين الحكومة والمجلس على أغلب مواد مشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى أن القانون سيقدم تيسيرات كثيرة لغير الحاصلين على نموذج 10، أو الذين سددوا 25% وحصلوا على نموذج 3، ستمكنهم من استكمال الإجراءات.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطنين الذين تصالحوا وحصلوا على نموذج 10 بشكل خارج الحيز العمراني، وهو الأمر الذي يشترط موافقة الزراعة لاستكمال البناء، تم حسم أمرهم بجواز إقامة (السقف)، باعتبار نموذج 10 اعترافا من الحكومة، إضافة إلى نقطة أخرى تتعلق بالإحلال والتجديد بالنسبة للمباني الحاصلة على نموذج 10، كون وزارة الإسكان كانت تمتنع عن السماح باستكمال ارتفاع المبنى، وهو الأمر الذي سيتم إيضاحه.
أبرز المعلومات عن قانون التصالح الجديد ٢٠٢٢
وفيما يخص حالات البناء على أراضي زراعية منذ 10 سنوات، قال السجيني إنه سيتم التصالح عليها، وسيتم إدخال المرافق إلى كافة المباني التي يتم التصالح عليها، باعتبار هذا الأمر التزاما دستوريا، حصلت الحكومة على مقابل عليه.
ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون يعد أولوية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أن هناك العديد من التساؤلات الخاصة بمشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، ومن أبرزها غياب نص واضح عن مصير النموذج رقم 10 للتصالح، وهو النموذج الذي يوقع فيه طالب التصالح على إقرار يتضمن صحة البيانات المقدمة ومساحة الأعمال المخالفة وعدد الأدوار، مشيرًا إلى أن القانون الذي سينظره البرلمان حل معظم مشكلات التصالح في مخالفات البناء ما عدا قضية السلامة الإنشائية.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس النواب سيقوم بدراسة كل الملاحظات حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، للخروج بأفضل شكل يخدم المواطن.
لمزيد من الأخبار:
