لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. حصاد «القوى العاملة» في أسبوع

شهدت الـ7 أيام الماضية على تطبيق وزارة القوى العاملة للحوار المجتمعي مع الشركاء الدوليين والمحليين ما يقوله القانون والاتفاقيات الدولية في التعامل مع ملف وقضايا العمل، متخذة قرارات من شأنها التعزيز من مشروع علاقات العمل ومؤسساتها في مصر والذي تشارك فيه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن تلك القرارات والتوجهات إصدار دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، وتفعيل لجنة الشكاوي، والتأكيد على أهمية تفعيل وهيكلة المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، والإشارة في كل اللقاءات إلى أن مصر التي حاربت من الإرهاب وتداعياته، وتواجه الآن  تداعيات تحديات عالمية منها كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، تسير بخطى ثابتة نحو التنمية والجمهورية الجديدة، وخلق بيئة عمل أمنة، وعلاقات عمل متوازنة، ومناخ استثماري لا ينافسه مناخ في المنطقة، وأن الدولة التي تشهد الآن مناخ الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه، ليس بجديد عليها إيمانها بالحريات النقابية، والسعي المستمر نحو عالم عمل أفضل، وحوار مجتمعي حقيقي بين كافة الأطراف المعنية خاصة بالعملية الإنتاجية.

كما شهد هذا الأسبوع لقطات ترصد استمرار دور القوى العاملة في تحسين خدماتها إلى الوطن والمواطن في الداخل والخارج، بتوجيهات ومتابعة دقيقة من وزيرها حسن شحاتة، ناهيك عن استمرار مديريات القوى العاملة في تنفيذ برامج التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وإطلاق مبادرة المناخ مسؤوليتي بالمحافظات.

تعزيز علاقات العمل:
انتهى الأسبوع بكلمة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة أمام الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع «تعزيز علاقات العمل» بحضور وفد منظمة العمل الدولية بجنيف برئاسة رئيسة وحدة الحرية النقابية والحق في التنظيم بمنظمة العمل الدولية بجنيف كارين كيرتس، ومن مكتب المنظمة بالقاهرة برئاسة أريك أوشلان، وبحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والنقابات والاتحادات العمالية، لاقت فيه تلك الكلمة ترحيباً دولياً كبيراً خاصة بعد إعلان الوزير في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المستشار القانوني للوزارة إيهاب عبدالعاطي عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من  أدوات الاستدامة التي  أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل «حكومة وأصحاب أعمل وعمال» على حد سواء بالحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل، وتأكيده على تفعيل لجنة الشكاوى وتوجيهاته بأهمية هيكلة المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، وتوضيحه أن الجميع في الجمهورية الجديدة أمامهم فرص حقيقية يجب استثمارها، فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الإنسان، واهتمامه بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر، وكان هذا اللقاء قد سبقه خلال الاسبوع لقاءات مع خبراء وممثلين عن المنظمة الدولية بشأن بحث التقدم في مشروع تعزيز علاقات العمل.

الاتحاد الأوروبي
وفي نفس الاتجاه ومن داخل وزارة القوى العاملة، أكدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الأوروبي برئاسة ديميتريس ديميترياديس، رئيس قسم العلاقات الخارجية على دور مصر المحوري والريادي في منطقة الشرق الأوسط، وأن استقرارها من استقرار المنطقة، مؤكدةً على الدعم والمساندة للدولة المصرية في خططها نحو الاستقرار والتنمية رغم التحديات العالمية.

وأشارت اللجنة خلال حضورها اجتماعاً بالديوان العام لوزارة القوى العاملة إلى استعداداتها الجارية لعقد القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية السنوية لعام 2023 في مصر، وبالتحديد في مدينة الإسكندرية، لبحث سياسات وإستراتيجيات الطاقة في منطقة الأورومتوسطية، متطلعة إلى المشاركة والتعاون مع وزارة القوى العاملة، ضمن الوزارات والجهات المعنية في مصر بشأن هذه القمة.

السلامة والصحة المهنية
وفي هذا الأسبوع، ترأس حسن شحاتة وزير القوي العاملة اجتماع مجلس إدارة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، بحضور ممثلين عن مجلس الدولة ووزارة البيئة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مؤكداً على أهمية دور المركز القومي في الحفاظ على السلامة والصحة المهنية من خلال الأبحاث والدراسات التي يقدمها، وينفرد بها محلياً وإقليمياً في هذا التخصص.

واقترح الوزير تعديل بنود اللوائح الداخلية لأعمال المركز بما يتوافق مع المتغيرات العالمية والمحلية بما يخص أعمال السلامة والصحة المهنية التي يقدمها المركز للشركات والمنشآت، وعمل موازنة بين إيراداته ونفقاته بما يتفق مع معايير تقديم الخدمات.

خدمات مباشرة
وعلى مستوى الخدمات المباشرة مارست الوزارة وعدد من الإدارات التابعة لها نشاطاً مكثفا، بعد توجهات من الوزير حسن شحاتة بتحري الدقة والمصداقة خاصة في توفير فرص العمل، حيث أعلنت الوزارة تلقيها طلبات من 75 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 3981 وظيفة خالية في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر 2022 الجاري، كما أعلنت عن تنسيق مع الشركات العاملة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية والإعلان عن توفير 1000 فرصة عمل للشباب، في العديد من التخصصات، برواتب مجزية حسب التخصص ودرجة الخبرة لدى المتقدمين، بالإضافة لتوفير مزايا أخرى من التأمين الصحي والاجتماعي والانتقالات إلى موقع الشركة من مكان الإقامة.

وافتتحت بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي، ملتقى توظيف للشباب بمشاركة 30 شركة قطاع خاص تُوفر 3 ألاف فرصة عمل للشباب من سن 18 حتى 40 سنة بتخصصات مختلفة، لجميع المؤهلات، بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية وعنوانها شارع د. أحمد زكي، النزهة الجديدة، ونظمته الإدارة العامة للتشغيل بالداخل ومعلومات سوق العمل بالوزارة، بحضور نواب مجلسي الشيوخ والنواب، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي الهيئة.

وأعلنت الوزارة أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ98 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 59 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقالت الوزارة إن المستحقات بلغت 71 ألفاً و76 دولار أمريكي، بما يعـادل مليون و395 ألف جنيه مصري تقريبا.