متحدث الوزراء يكشف تفاصيل مشروع قانون التصالح الجديد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء الذي أقر اليوم من مجلس الوزراء، حل الكثير من المشاكل الموجودة في القانون السابق، مشيرًا إلى أن القانون السابق كان يحظر التصالح في 8 حالات، ورغم ذلك هناك الكثير من هذه الحالات تقدمت للتصالح.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على فضائية "ten"، من أجل التسهيل على المواطنين، تم إقرار السماح بالتصالح مع معظم الحالات المحظورة، ورفض التصالح عند مخالفة المبنى للسلامة الإنشائية.
حالات لا يجوز التصالح فيها
وتابع، أن التعدي على أرض الأثار، وحرم نهر النيل من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، وفقًا لمشروع القانون الجديد، ولكن هناك إمكانية للاستثناء هذا الأمر حال صعوبة إزالة التعدي، أو ارتأت الجهة الإدارية مناسبة التصالح مع هذه المخالفات، مشيرًا إلى أن سعر التصالح في مخالفات البناء على حرم نهر النيل سيكون ثلاثة أضعاف التصالح في الأماكن العادية.
وأضاف، أن المصريين في الخارج كانوا يريدون إدخال سيارة إلى مصر بدون جمارك أو رسوم ، في مقابل وضع وديعة دولارية في البنك بقيمة الرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات، بدون الحصول على فوائد، وفي نهاية المدة له الحق في استرداد هذه الأموال بالجنيه المصري مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على هذا الأمر، بشرط أن يمتلك إقامة قانونية وسارية من البلد التي يريد إرسال منها السيارة.
