نائب محافظ قنا يترأس اجتماع متابعة ملف التقنين وتنمية الموارد المحلية والمحال العامة

ترأس الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماع موسع لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتنمية وتطوير الموارد المحلية للمحافظة و إصدار تراخيص المحال العامة ، وذلك بحضور حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد وأحمد يوسف مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي ورؤساء الوحدات المحلية والوحدات القروية بمراكز المحافظة.

ناقش نائب محافظ قنا خلال الاجتماع معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإسراع في وتيرة العمل، ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.

كما شدد "عمر" على أهمية المتابعة المستمرة لملف تنمية وتطوير الموارد المحلية التي تتولي المحافظة إدارتها بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية لها والمحددة في «المواقف، السويقات، ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة، أماكن الانتظار، الإعلانات» مما يوفر دخل مباشر للمحافظة يمكنها من الإنفاق على عمليات الصيانة والاستثمار الاقتصادي والخدمات المحلية.

واستعرض نائب المحافظ عمل وحدة إصدار تراخيص المحال العامة بمراكز المدن والتي ستقوم، بحلقة الوصل بين المواطن والجهات المعنية بالترخيص، حيث يقوم المواطن بتقديم طلبه بالمركز التكنولوجي وتقوم الوحدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستخراج الموافقات وتحصيل الرسوم اللازمة من المواطن من خلال نظام إلكتروني، بحيث لا يتكبد المواطن أي عناء في استخراج التراخيص والموافقات اللازمة.

وفي سياق آخر، كان قد ترأس الدكتور حازم عمر نائب المحافظ اجتماع لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش نائب محافظ قنا، خلال الإجتماع نسب التنفيذ ومعدلات الأداء للخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

وشدد "عمر" على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.