خبير اقتصادي: قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت يفيد الدولة

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 109% في مصانع الأسمنت، قرار طبيعي يتمشي مع اتجاة شركات الأسمنت المصرية باستخدام بدائل للغاز الطبيعي، ويأتي في الأسبقية المازوت والفحم نظرا لأرتفاع أسعار الغاز الطبيعي المورد لصناعات الأسمنت البالغ 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية قبل قرار الزيادة الأخير والتي يزداد مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

خبير اقتصادي: قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت يحقق استفادة للدولة 

وعاودت صناعات الأسمنت مؤخرا العودة للغاز الطبيعي وقودا لتلك الصناعة، حيث بلغ سعر المليون وحدة حرارية من المازوت بعد الزيادة الأخيرة ما قيمته 125 جنيها، بينما يبلغ سعر الغاز الطبيعي قبل الزيادة ما يوازي 112 جنيها المعادل 5.75 دولار. 

وبالتالي جاءت عودة استهلاك الغاز الطبيعي لصناعة الاسمنت الأرخص بشكل طفيف سعريا بعد الزيادة الأخيرة لسعر المازوت.

جاء قرار مجلس الوزراء الأخير لعودة استخدام المازوت والف حم لصناعات الأسمنت كما كان متبع وبرضاء تام من كافة الشركات العاملة في صناعة الأسمنت، وهذا القرار سيؤدي إلى استفادة الدولة من عائدات سعرية كبيرة من جراء تصدير الغاز المسال للخارج.

كان قد أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارا برفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 109% في مصانع الأسمنت، ونشرت الجريدة الرسمية قرر مجلس الوزراء، برفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 109% في مصانع الأسمنت، على أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي في مصانع الأسمنت بواقع 12 دولارا لكل ميلون وحدة حرارية.

كما نص قرار مجلس الوزراء، على أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات لإنتاج خليط الإيثان والبروبات، بحد أدنى 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة بريطانية، ويحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لباقي عملاء البتروكيماويات بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بواقع 110 جنيهات مصرية.