وزير الإسكان: إنشاء مركز للبحوث والتطوير في كل ما يتعلق بقطاع المياه والصرف

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية دور البحث العلمي في تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وبخاصة البحث التطبيقي الذي يخدم الاحتياجات الفعلية للقطاع، حيث يتم من خلال نماذج تطبيقية للاستفادة من نتائجها في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.. مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مركز للبحوث والتطوير في كل ما يتعلق بقطاع المياه والصرف، من أجل إجراء الدراسات والاختبارات التطبيقية اللازمة للنهوض بالقطاع، وسيتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير الإسكان، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، فى تشكيله الجديدة، حيث تم عرض الحساب الختامي للجهاز عن العام المالى 2022/2021، وتم اعتماد موازنة الجهاز للعام المالي 2023/2022، وفق بيان لوزارة الإسكان.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد، وفي مقدمتهم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية سابقاً، موضحاً أن الجهاز التنظيمى يلعب دوراً هاماً في تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، لتحقيق أعلى مستوى من الأداء، وبما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وأوضح الوزير، أنه قام بزيارة لمركز أبحاث تطوير طرق ومعدات التحلية ومعالجة الصرف بمدينة برشلونة بإسبانيا، ورافقه فيها عدد من مسئولى قطاع المرافق بالوزارة، وكانت تهدف لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة المستخدمة لتنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وجلب مكون تطبيقي لمصر من واحدة من أكبر الشركات العالمية، والتي ستقوم بإنشاء مصنع ومسبك لها في مصر.

من جانبه، قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وأجهزة المدن الجديدة، تقوم حالياً، بتركيب نحو 2 مليون عداد للمشتركين سنوياً، وهو ما يعادل 8 أضعاف ما كان يتم تركيبه سابقاً، موضحاً أن هناك خطة للتوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، في تسجيل قراءات العدادات، وتحصيل الفواتير.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى للجهاز التنظيمي، أنشطة عمل الجهاز، والمتمثلة في عدة محاور، منها، مراقبة جودة مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مراجعة تشغيل المعامل المركزية والفرعية والمحطات والشبكات، ومراجعة عينات المياه، والمعاينات الميدانية للشكاوى، وكذا مراجعة محطات الصرف الصحي، ومراجعة منظومة خدمة العملاء لدى شركات المياه وأجهزة المدن الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي، إن دور الجهاز في حماية المستهلك يتمثل في حل شكاوى المستهلكين مع مقدمي الخدمة، ومراجعة إدارات ومراكز خدمة العملاء، والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، واستطلاع رأي المستهلكين في أداء مقدمي الخدمات، موضحاً أن الجهاز يقوم أيضاً بمتابعة نشر التنويهات الخاصة بتخفيض أو انقطاع المياه، ومتابعة تفعيل خدمات التحول الرقمي، وتوثيق الصفحات الرسمية لمقدمي الخدمة، ونشر التوجيهات الخاصة بالوصلات الخلسة وتفعيل ترشيد استهلاك المياه من خلال تركيب القطع الموفرة بالمنازل ودور العبادة والمباني الحكومية والخدمية.

وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، إلى أن الجهاز يقوم من خلال الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية بتعريف المواطن بحقوقه وواجباته، وكيفية تقديم الشكاوى والاستفسارات، ومتابعة استهلاكاته وحساب فواتيره، من خلال استخدام التطبيقات الإلكترونية، وإعداد استطلاعات الرأى لقياس رضا المواطنين عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة.

وأضاف أن الجهاز وقع عدداً من بروتوكولات التعاون مع الجهات ذات الصلة، ومنها بروتوكول الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والطوارئ، حيث يشارك الجهاز في إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه لمحطات تنقية مياه الشرب بالتعاون مع الشركة القابضة ووزارة الصحة والسكان (اللجنة العليا للمياه)، وبروتوكول تعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث تم تشكيل مجموعات عمل للتعاون المشترك بين الجانبين، بجانب بروتوكول تعاون مع مركز التميز العلمي للمياه – كلية الهندسة جامعة عين شمس، لإعداد الدراسات البحثية، وتدريب العاملين وعقد ورش عمل.