الإدارية العليا تحسم نزاعًا على ملكية قطعة أرض موقوف بناؤها
فصلت المحكمة الإدارية العليا، في نزاع بين عائلتين على قطعة أرض في طنطا، وكان الطرف الأول يرث قطعة أرض عن جده، والطرف الآخر أرضه إلى جانب قطعة الأرض ملك الجد المتوفي، فحدث خلاف بين الطرفين على ملكية قطعة الأرض وأصدرت جهة الإدارة قرارا بمنع البناء على قطعة الأرض المتنازع عليها.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الأول والصادر بإلزام جهة الإدارة بالترخيص بالبناء على الأرض، لثبوت ملكيتها للطرف الثاني دون الأول والتي لم تكن داخلة ضمن أملاك الجد للورثة الطرف الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، عادل فاروق، محمد أحمد، نواب رئيس مجلس الدولة.. حمل الطعن رقم 39288 لسنة 56 ق.عليا.
