الحكومة الفلسطينية: الاحتلال يطلق يد ميليشيات المستوطنين لتنفيذ عمليات تطهير عرقى
قالت الحكومة الفلسطينية إن الاحتلال لا يتوانى عن ارتكاب أية ممارسة أو جريمة وكل ما من شأنه إقصاء البعد السياسي للصراع أو تهميشه أو تغييبه، سواء على مستوى السياسة الرسمية أو تصريحات ومواقف المسئولين المعلنة، أو من خلال التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، التي تخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان، اليوم، أن حكومة الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تغييبها المتعمد للعملية السياسية وتنكرها المتواصل لحقوق شعبنا وحريته واستقلاله، وتداعيات استباحتها لأرض دولة فلسطين ومحاولتها فرض صيغة من التعايش مع الاحتلال والاستيطان على المواطنين الفلسطينيين بديلًا للحل التاريخي للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية.
- الاحتلال يطلق ميليشيات المستوطنين كذراع ميدانية لتنفيذ عمليات التطهير العرقي
وأشار بيان الخارجية الفلسطينية، إلى أن دولة الاحتلال تطلق يد ميليشيات المستوطنين كذراع ميدانية لتنفيذ حلقة في عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وبشكل خاص في مسافر يطا والأغوار، كما سمحت لما تسمى "مجالس المستوطنات" في ممارسة أبشع أشكال الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين؛ سواء عن طريق الاستيلاء على الأراضي وتخصيصها لتوسيع دائرة الاستيطان الرعوي والزراعي، أو بالهجمات المتكررة على التجمعات البدوية الفلسطينية، والاستيلاء على خيمها والمعدات الزراعية كما حصل في الفارسية، بل والإقدام على بيع هذه المعدات في المزاد العلني كما حصل في الرأس الأحمر.
وتابع البيان أن دولة الاحتلال بانتهاكاتها وجرائمها المستمرة تنسف مرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتضرب مصداقية المؤسسات الأممية من خلال رفضها الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ورفضها أيضًا الانخراط في عملية سياسية تفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مستغلة في ذلك ازدواجية المعايير الدولية وحالة اللامبالاة والخوف التي تسيطر على المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال.
