فرض تأمينات إجبارية.. أهم مقترحات الرقابة المالية فى قانون التأمين الجديد 

أكد المستشار رضا عبد المعطى، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة سعت خلال الفترة الماضية لوضع مجموعة من التغطيات الإلزامية فى السوق عبر تعديلات قانون التأمين الموحد، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى للملتقى الرابع للتأمين، وإعادة التأمين تحت عنوان التعديلات الرقابية الجديدة لمواجهة المخاطر الجديدة للتأمين، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الجديد مر بالتعديد من الإصلاحات التنظيمية فى السوق سواء لشركات التأمين التكافلية، أو توفيق أوضاع شركات الرعاية الصحية التى تعمل بنظام الـhmo، لافتا إلى أن قانون التأمين فى المرحلة قبل الأخيرة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأوضح عبد المعطي، أن قانون التأمين الجديد يضم ما يقرب من 217 مادة، وبالتالي جميع أطراف الصناعة شاركت فى مسودة هذا القانون ليكون صالحاً للتطبيق الفعلي على أرض الواقع بعد التصديق عليه، لافتا إلى أنه تم عرض القانون على الاتحاد الدولي للتأمين للموافقة عليه، وتم الموافقة عليه من هذه الجهات، فالقانون يحتوي على العديد من التأمينات الإلزامية التى تهدف فى المقام الأول لزيادة الوعى التأمينى بين المجتمع المصرى خلال الفترة المقبلة.

وبدأت فعاليات اليوم الأول لملتقي التأمين رانديڤو 4، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة عدد من الوزراء و1000 مشارك من 34 دولة في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 2 أكتوبر حتى 4 أكتوبر.