رئيس الضرائب: مشروعات التطوير تساعد بشكل كبير فى حصر الاقتصاد غير الرسمى

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك توجيهات لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بضرورة التواصل مع مؤسسات المجتمع المختلفة والاستماع إلى مشكلاتها ومقترحاتها؛ للخروج بآلية واحدة للتطبيق.

ووجه رسالة لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية: "أنتم  كشركات كبرى تعمل تحت مظلة المنظومة الرسمية شركاء لنا في المرحلة القادمة التي تشهد تطويرا كاملا للمصلحة، كما أنكم شركاء لنا  في حصر المجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية".

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الإثنين، أن مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة حاليًا تساعد بشكل كبير في حصر الاقتصاد غير الرسمي، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي يتم حاليا تطبيق المرحلة الفرعية الأولى  من المرحلة الثامنة والأخيرة منها، لافتًا إلى قيام بعض الشركات بتقليل عدد الفواتير التي تقوم بإرسالها على المنظومة، ما استدعى قيام المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وضد كل من يتلاعب في الفواتير الإلكترونية.

وأشار إلى أنه عند اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ١٥ ديسمبر القادم، فإنه اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٣ لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، مطالبًا جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

جاء ذلك خلال لقاء مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة التجارة الأمريكية بحضور حسن حجازي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، وحسام نصر، نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، وأكثر من 50 شركة من أعضاء الغرفة.

ونوه رئيس الضرائب بأن توفير المكونات الأساسية لحياة المواطنين لن يتحقق إلا من خلال تحصيل الضريبة، التي تساعد  على تنفيذ كل مشروعات التطوير في المجتمع، مؤكدا أن الضرائب تشكل 75% من الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا قيام المصلحة دائما بتقديم التيسيرات للممولين، وأنه جار دراسة إدخال تعديلات على قانون الضرائب الحالي، أو سن قانون جديد يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

 وأشار سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي بالإضافة للمساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.

 وقال "فؤاد"، إنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الإيرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر، مضيفًا أن قيمة المبيعات أو الإيرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، ويتم حساب الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات ، فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنوى، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألفًا وأقل من 500 ألف سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا.

وتابع: وإذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا فتكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.50% من قيمة الأعمال أما إذا كانت قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه فتكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75% من قيمة الأعمال، أما في حالة ما إذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 ملايين حتى 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال.

ودعا مستشار رئيس المصلحة، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإسراع إلى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، مؤكدا أن أصحاب تلك المشروعات لن يتمكنوا من التمتع بالمزايا الضريبية أو غير الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادة من الجهاز وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون 152 لسنة 2020 تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

في سياق متصل، قالت رشا عبدالعال، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي: إننا نعمل في تطبيق وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ أكثر من عامين، وتم خلال هذه الفترة دراسة كل المشكلات والمعوقات لكل الأنشطة والصناعات، وتعاملنا مع كافة هذه المشكلات، وتم أخذها في الاعتبار عند نشر منظومة الفاتورة الإلكترونية على المجتمع الضريبي.

وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تكون بين الشركات وبعضها البعض، ولكن منظومة الإيصال الإلكتروني هي تختص بالتعاملات مع المستهلك النهائي، ومنظومة الإيصال الإلكتروني لها استراتيجية للنشر سوف تستمر حتى منتصف عام ٢٠٢٥، نظرا لتعاملها مع مجموعات متعددة ذات طبيعة خاصة.