أسهم أوروبا تقفز في نهاية ربع مضطرب

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، في اليوم الأخير للتداول من ربع مضطرب شهد تضرر الأسهم بشدة بسبب قلق المستثمرين المتعلق بتأثير إجراءات تشديد السياسة النقدية على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش مدعوما بصعود أسهم شركات النفط والغاز والموارد الأساسية والبنوك 1.5 بالمئة.

وتراجع المؤشر 5.2 بالمئة خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر، متجها صوب تكبد خسائر لثالث ربع على التوالي فيما قد يصبح أطول فترة من الخسائر منذ 2011.

وواجهت السوق ضغوطا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الذي تسبب في هزة للمنطقة بأسرها ودفع أسعار الغاز للارتفاع، الأمر الذي أدى إلى زيادة التضخم وأثار مخاوف من ركود تتسبب فيه قرارات البنوك المركزية.

وتتجه كافة الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو في سبتمبر أيلول التي من المتوقع أن تدعم احتمالات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في أكتوبر. 

وبلغ التضخم في ألمانيا هذا الشهر 10.9 بالمئة وهو ما يتجاوز بكثير توقعات السوق.

وبالنسبة للأسهم الفردية صعد سهم ويبيلد الإيطالية 2.4 بالمئة بعدما قالت شركة التشييد إنها تتوقع أن تكون نتائجها التجارية لهذا العام "أعلى بكثير" من المتوقع.

وفي وقت سابق، حقق الاقتصاد البريطاني معدل نمو طفيف في الربع الثاني من العام، بعد تعديل مكتب الإحصاء الوطني توقعات سابقة بحدوث تراجع.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، يعني هذا أن المملكة المتحدة ربما لا تعاني من الركود في الوقت الحالي، كما كان بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) توقع في وقت سابق الشهر الجاري.

يشار إلى أن الركود الفني يعني تعرض الاقتصاد لانكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ستة أشهر (ربعين سنويين) على التوالي.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الجمعة أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد نما بمعدل 2ر0% خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية /يونيو الماضي.

وكان المكتب أشار في تقديرات سابقة إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 1ر0% خلال الربع الثاني.
كان بنك إنجلترا، استنادا إلى هذه التقديرات، رجح في اجتماع للجنة السياسة النقدية في وقت سابق الشهر الجاري، أن المملكة المتحدة دخلت في حالة ركود حيث توقع تراجعا آخر بنسبة 2ر0% خلال الربع الثالث، حتى نهاية سبتمبر الجاري.

ورغم ذلك، تشير الأرقام الجديدة من بنك الإحصاءات الوطني إلى أنه حتى لو تراجع الاقتصاد خلال الربع الحالي، بحسب هذه التوقعات، فلن يسقط في براثن الركود.

وأرجع مكتب الإحصاءات ذلك إلى التحسينات التي شهدها القطاعان الصحي والمالي في البلاد.
ونقلت "بي آيه ميديا" عن رئيس مكتب الإحصاءات، جرانت فيتزنر، قوله: "تكشف هذه الأرقام المحسنة أن الاقتصاد حقق نموا في الربع الثاني، بعد تعديل بالزيادة من انخفاض طفيف".