«المشاط» تكشف تحديات الأمن الغذائى عالميًا

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بشأن الأمن الغذائي أصبح يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية، نتيجة للأحداث التي شهدها العالم أجمع مثل التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كوفيد- 19، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الحبوب، حيث تعد الدولتان من أهم الموردين للقمح والحبوب على مستوى العالم.

وأضافت "المشاط"، خلال كلمتها ضمن فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر الأمن الغذائي، أن نسبة الإنفاق على الغذاء من إجمالي الدخل تصل إلى 15% في الدول المتقدمة، وتتجاوز الـ50% في الدول الفقيرة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه من الضروري بذل جهود مشتركة من أجل تحفيز الزراعة المستدامة، والعمل المشترك بين المجتمع الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز قدرة الدول على الصمود ومواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر الأمن الغذائي، انطلقت اليوم، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث تعقد الدورة ضمن الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي في العالم بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يشارك كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030.

ويناقش المؤتمر أهم التجارب والحلول لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن التغيرات المناخية ونقص الغذاء وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد، نتيجة الأوبئة والحروب، من خلال ثلاث ركائز أساسية، الأولى هي الابتكار التكنولوجي في المجال الزراعي لتعزيز المرونة المناخية ودعم أصحاب الحيازات الصغيرة وتطوير سبل الحصول على الغذاء لتحسين مستوى الأمن الغذائي، والثانية هي برامج الحماية الاجتماعية ودور رقمنة البيانات، وشبكات الأمان، وبرامج التمكين والتعلم، أما الركيزة الثالثة فتتناول دور الشمول المالي وأنظمة التمويل الحديثة، سواء المصرفية أو غير المصرفية؛ للوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا وتمويلها.