دراسة توضح.. هل تتراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري منذ 2014؟
نشر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة للباحثة أسماء رفعت، بعنوان "هل تتراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري منذ عام 2014؟"، متناولة النمو الاقتصادي وصحة الشائعات، ومدى توضيح صحة أو كذب تلك الشائعة، ويعتمد فيها الاقتصاديون على عملية المقارنة لتوضيح الوضع النسبي وإبراز مدى تحسن أو ثبات أو تراجع المتغير محل الاهتمام، سواء من خلال مقارنة ذلك المتغير من عام لآخر في ذات الدولة، أو مقارنة المتغير في الدولة محل الدراسة بدولة أخرى تتشابه معها في الظروف والخصائص، أو المقارنة بأحد المعايير الدولية benchmark مثل متوسط معدل النمو الصادر من المؤسسات الدولية.
وأوضحت الدراسة، أنه حقق معدل النمو الاقتصادي في مصر عام 2012/2013 نحو 2.2% نتيجة انعكاس الاضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد منذ عام 2010، مضيفا أنه مع بدء الاستقرار السياسي وإعادة إرساء قواعد الدولة، اتخذ معدل النمو الاقتصادي اتجاهًا تصاعديًا متجاوزا حاجز 4% حتى عام 2016/ 2017 والذي شهد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بكافة محاوره المالية والنقدية والهيكلية، والتي كان من شأنها إصلاح الاختلالات المتوارثة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال عملية البناء والتطوير واسعة النطاق التي قادتها الدولة لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية.
وأشارت الدراسة إلى أنه استمر الاتجاه التصاعدي لمعدل النمو حتى سجل 5.6% عام 2018/2019، قبل أن يتراجع نتيجة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والتي ترتب عليها توقف كلي أو جزئي لحركة التشغيل والإنتاج والتجارة في كافة دول العالم، فبلغ نمو الاقتصاد المصري 3.6% خلال عام 2019/2020، وساعد استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال عام الجائحة تطبيق سياسات الاغلاق الجزئي، واستمرار العمل بالمشروعات القومية الكبرى، وتقديم حزم وتيسيرات مالية لم تشهدها الدولة من قبل، مثل المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة والتي ساهمت في دفع معدلات الإنفاق بما يحفز الإنتاج المحلي واستمرار حركة التجارة الإلكترونية.
ومع عودة الحياة الاقتصادية مرة أخرى بعد انحسار الجائحة، واصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه مسجلًا 6.6% عام 2021/2022.
وتطرقت الدراسة إلى معدلات البطالة، موضحة أنه على عكس معدل النمو الاقتصادي، فإن معدلات البطالة اتخذت اتجاهًا تراجعيًا؛ ففي فترات ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي تراجعت معدلات البطالة مع زيادة معدلات التوظف والتشغيل، وبالعكس عند تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال عامي الجائحة توقف الاتجاه التراجعي لمعدل البطالة ليشهد ثباتًا نسبيًا نتيجة الإجراءات المصاحبة لجائحة كورونا من إغلاق جزئي وتخفيف ساعات العمل وتناوب العاملين.
كما تطرقت للوضع النسبي لمعدل النمو الاقتصادي مقارنة بعدد من الاقتصاديات الأخرى، مضيفة أنه وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، حقق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري 3.3% عام 2021.
وأشادت المؤسسات الدولية بمدى قوة وصلابة الاقتصاد المصري في تجاوز الأزمات العالمية، ويرجع ذلك إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه عام 2016 في إصلاح الاختلالات المتوارثة المالية والنقدية والهيكلية، فضلًا عن تمكين الدولة من التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتوجيهها إلى مستحقيها، وتحسين الرؤية الدولية للاقتصاد المصري بما ساعد على جذب الاستثمارات، وتحسين فاق النمو المتوقعة للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية.
ويوضح الشكل التالي الوضع النسبي لمعدل النمو الاقتصادي مقارنة بعدد من الاقتصاديات الأخرى والذي يظهر الاقتصاد المصري ضمن أفضل الاقتصاديات وفقًا لمعدلات النمو الحقيقية لعام 2021.
أوضحت الدراسة أن الأرقام التي يتم رصدها لحساب الناتج المحلي الإجمالي تعكس فقط بيانات الاقتصاد الرسمي ولا تضمن بيانات الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ويستحوذ على ما يقرب من نصف قوة العمل على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدولة لتضمين الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال ميكنة منظومة الضرائب والجمارك، وتحسين الأجور في القطاعين العام والخاص، ومبادرة الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح وتحسين بيئة الاستثمار، كما يلاحظ ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في مصر من عام لآخر، مع تحسن الوضع النسبي للاقتصاد المصري مقارنة بعدد من الاقتصاديات المختلفة، وارتفاع معدل النمو المتوقع مقارنة بالمتوسط المتوقع لنمو الاقتصاديات الناشئة خلال العام الجاري والعام القادم.
