لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية تكشف دور البرلمانيين في تعزيز العمل المناخي

أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، أن أعضاء البرلمانات يلعبون دورًا رئيسيًا في تعزيز وتوجيه العمل المناخي من خلال وظائفهم المختلفة، ولا سيما من خلال اقتراح ومراجعة وتعديل واعتماد ومراقبة التنفيذ الفعال للتشريعات المناخية.

وأضافت "الاسكوا" أنه بصورة خاصة، يمكن للبرلمانات أن تضمن تعزيز الاستجابات التشريعية الوطنية ومواءمتها الاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بالعمل المناخي، ولدعم تحقيق التنمية المستدامة في جميع أبعادها بشكل فعال، يجدر بالبرلمانات ضمان تعميم أهداف التنمية المستدامة والأهداف الأخرى المتعلقة بالمناخ بشكل كافٍ في العمليات التشريعية والسياسات الوطنية.

من هنا، ينبغي أن تراعي التشريعات والسياسات الخصائص الإقليمية ودون الإقليمية وتأثيرات تغير المناخ العابرة للحدود، بالإضافة إلى ذلك، بإمكان البرلمانات استحداث آليات لضمان الرقابة الفعالة وتحميل الحكومات المسؤولية بشأن التزاماتها الوطنية والدولية تجاه العمل المناخي، وهذا ما يجعل البرلمانات إحدى الجهات المساهمة في تحفيز الإدارة البيئية الرشيدة. ويمكن للجان البرلمانية أن تساهم بشكل فعال في معالجة آثار تغير المناخ من خلال دراسة ومراجعة السياسات والتشريعات المناخية، وتقديم المشورة، وتشجيع المشاورات العمودية والأفقية المستمرة عبر القطاعات، وضمان عمليات صنع القرار المتكاملة.

أما فيما يتعلق بدورها التمثيلي، فيمكن للبرلمانات أن تضمن عدم إهمال الفئات الأكثر عرضة لتغير المناخ عن طريق اقتراح تدابير لتعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وإشراكهم في عمليات صنع القرار (القضاء، والمعاهد الإحصائية الوطنية، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وما إلى ذلك)، وتكثيف التشاور مع الفئات الأكثر ضعفاً وعرضة لمخاطر المناخ لضمان وصول أصواتهم ومخاوفهم إلى الجهات الحكومية المعنية.

وقد تسهم البرلمانات أيضًا في تعبئة التمويل المناخي وتوسيع نطاقه، فعلى سبيل المثال، يمكنهم من خلال المراجعات الشاملة والمنتظمة ضمان الإنفاق المناخي الشفاف والعادل والفعال من حيث التكلفة، ومراقبة أداء الحكومة، واستحداث آليات لسد الثغرات الموجودة في تمويل استجابات التكيف والتخفيف.

يعد تنظيم الدورتين السابعة والعشرين (COP27) والثامنة والعشرين (COP28) لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في المنطقة العربية (في مصر والإمارات العربية المتحدة على التوالي) فرصة لإبراز أهمية العمل المناخي، وانطلاقًا من نتائج الدورة السابعة والعشرين (COP27).

وسیرکز المنتدى على سبل تفعيل مشاركة البرلمانيين وتعزيز دورهم في العمل المناخي، وسيوفر منصة لتبادل التجارب والدروس المستفادة في معالجة أزمات المناخ وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.