حزب العدل يرحب باستمرار الإفراج عن المحبوسين
رحب الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بالإفراج اليوم عن 28 من المحبوسين من سجناء الرأى، ممن لم يتورطوا فى عنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء.
وأضاف الشناوي، في تصريحات صحفية، أن ما ينتج من إفراج للمحبوسين احتياطيا تباعا يبرهن يوما بعد يوم على جدية ومصداقية الحوار الوطني ويطمئن الجميع أن مخرجات الحوار الوطني توضع في عين الاعتبار وحيز التنفيذ.
ويأمل حزب العدل في حراك أسرع في الملفات الأخرى التي لا تقل أهمية للمواطنين، ومنها الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وملفات المحور السياسي والإفراج قريبا عن قانون المحليات والإدارة المحلية وتعديلات قانون التصالح والتقنين وغيرها من القوانين التي تعني الحياة اليومية للمواطن.
وشدد الشناوي على أنه لا يتوقف الأمر على الإفراج فحسب، فمن الضرورة العمل على دمج المفرج عنهم ومتابعة عودتهم للعمل ولحيواتهم الطبيعية مرة أخرى وعدم منعهم من ممارسة حقوقهم المشروعة مثل حقهم في السفر وغيره، مع وضع آلية تشريعية تحول دون العودة السابق.
وكانت أكدت لجنة العفو بأنها قد نسقت مع الجهات المعنية بالدولة، وجاري الإفراج عن 28 من المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، كما تؤكد اللجنة بأنها مستمرة في التنسيق مع كافة الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة القادمة.
ونتوجه جميعًا بالشكر للرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للجنة، وكذلك نتوجه بالتحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة.
كما أكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه سيتم الإعلان عن عدد المفرج عنهم بعفو رئاسي بعد الحصر الدقيق وفقا للبيانات الرسمية.
وقال الخولي، في تصريحات تليفزيونية، إنه في الوقت الحالي تتشكل أعداد المفرج عنهم بين القوائم المتخمة بالأعداد وبين الإفراجات الفردية. فمسألة حصر الأعداد ستكون خلال فترة معينة لتكون الإحصائية دقيقة.
وأضاف الخولي، أن مجموعة المفرج عنهم اليوم تمثل ثالث مجموعة خلال شهر سبتمبر، وذلك يمثل تقاربًا جيدًا في فترات الإفراج، مشيرًا إلى أن دعم الجهات المعنية من النيابة العامة ووزارة الداخلية يسهل سير عمل لجنة العفو الرئاسي.
