برلماني: قرارات العفو الرئاسي تأكيد لمسار الجمهورية الجديدة
قال النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، إن استمرار قرارات العفو الرئاسي تأكيد جديد على مسار الدولة نحو الجمهورية الجديدة، والتي تستوعب الجميع وتتيح الفرصة للمشاركة المجتمعية الواسعة في كل ما يهم الوطن من قضايا وتحديات.
ونوه “نصر الله” في تصريحات له، إلى ما كشفته لجنة العفو الرئاسي، بمباشرة العمل على ملف المفرج عنهم، حيث تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة بعض المفرج عنهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لآخرين، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال أو غيرها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرارات العفو الرئاسي لا تتوقف فقط عند الإفراج عن بعض السجناء والمحبوسين احتياطيا، ولكن بحث حالاتهم وإعادة دمجهم في المجتمع وهو ما يحسب للدولة المصرية، مشددًا على الدور الهام والحيوي الذي تقوم به لجنة العفو الرئسي في مواصلة أعمالها، والإفراج عن آلاف الشباب والمحبوسين منذ انطلاق فعاليات الحوار الوطني.
واختتم “نصر الله” بالتأكيد أن العفو الرئاسي فرصة جديدة تتيحها الدولة للشباب والسجناء ليبدأ الجميع فصلا جديدا في حياتهم لصالح الوطن، ولا تشمل من حرضوا على العنف أو خاضوا في دماء المصريين.
وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، أنها تعمل على دراسة طلبات لمواقف للمُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو الرئاسي، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الاجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.
وأكدت اللجنة، بأنها وحدها -دون غيرها- التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن.
