أبوالغيط يؤكد لـ«ميقاتى» ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، مساء الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وقال أبوالغيط، على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "ناقشت مع الرئيس نجيب ميقاتي الوضع في لبنان، وأكدت له علي تطلعنا وجميع محبي لبنان علي ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي في ضوء أهميته لاستقرار البلد".

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد نقاشاً معمقاً حول تطورات الوضع في لبنان، حيث وضع رئيس الحكومة أبوالغيط في صورة تطورات الأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة في البلاد، والسبل المطروحة لمعالجتها.

الاستحقاق الرئاسي يمثل المحطة الأهم في طريق الاستقرار 

أكد رشدي أن أبوالغيط أعرب لميقاتي عن قناعته بأن الاستحقاق الرئاسي يُمثل اليوم المحطة الأهم على طريق الاستقرار، والمفتاح الضروري لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي، بما يُمثله من أعباء متزايدة على المواطن اللبناني لم تعد خافية على أحد.  

وأعرب أبوالغيط عن التطلع إلي قيام السياسيين في لبنان بتجنب ادخال البلاد في مأزق جديد في ظل ما تعاني منه بالفعل من أزمة اقتصادية مستحكمة، مشدداّ علي أهمية إنجاز التوافق المطلوب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية مدة الرئيس ابحالي في 31 أكتوبر الجاري.

ونقل المتحدث الرسمي تأكيد أبوالغيط خلال اللقاء على استمرار دعم الجامعة للبنان، وحرصها على مواكبته في هذه المرحلة الدقيقة من أجل تحقيق الانفراج السياسي الذي يسمح بمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب، واتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على نحو يُسهم في تخفيف معاناة الشعب اللبناني.

الانتخابات اللبنانية 

كان استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، في مقر الرئاسة اللبنانية - قصر بعبدا، سفراء الاتحاد الأوروبي في لبنان برئاسة السفير رالف طراف، حيث تم بحث الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد، في حين أجمعت المواقف الدولية، على ضرورة تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، وانتخاب رئيس للجمهورية في الموعد الدستوري، وقيام المجلس النيابي بدوره في إقرار القوانين الإصلاحية.

من جانبها، تحدثت السفيرة الفرنسية آن غريو عن ضرورة قيام السلطات اللبنانية بالإصلاحات، وأن العمل على اعتماد برنامج خاص بصندوق النقد الدولي يمثل الخيار الوحيد الذي سيسمح بإعادة ضخ الأموال في المؤسسات اللبنانية، ويشكل مؤشر ثقة.