مفاوضات تونسية للحصول على قرض بـ4 مليارات دولار من «صندوق النقد»
أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، اليوم الأحد، عن أنه من المتوقع أن تتوصل بلاده خلال أسابيع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار، مُقسمة على ثلاثة سنوات.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض، وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز».
وأوضح «العباسي» أن اتفاق الأجور خطوة مهمة للمفاوضات مع الصندوق، مضيفًا: «سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض خلال السنوات المقبلة».
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الاتفاق المحتمل سيفتح الأبواب أمام التمويل الثنائي، بما في ذلك مع اليابان ودول خليجية، وأضاف: "لدينا محادثات متقدمة مع السعودية".
ووقّعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، الأسبوع الماضي، اتفاقًا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5%، في خطوة قد تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي، لكنهما لم تعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الجمعة الماضي، أن اتفاق الأجور في تونس يزيد من احتمال إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح الصندوق أنه لن يمضى قدمًا في خطة الإنقاذ التي تسعى إليها تونس ما لم يوافق عليها اتحاد الشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو، وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات.
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من التضخم الذي وصل إلى ما يقرب من تسعة بالمئة، ونقص العديد من المواد الغذائية في المتاجر لعدم قدرة البلاد على تحمل تكاليف بعض الواردات.
