اقتصادية النواب: الانتعاش الاقتصادى مرهون بنمو قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة إلى عقده بنهاية الشهر الجاري جاء فى توقيت مناسب للغاية لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، موضحًا أن الأهم هو استماع الحكومة لآراء المستثمرين والعاملين في مجال الاستثمار والإداريين أيضًا لأن هؤلاء هم الذين يواجهون المشكلات والصعوبات الحقيقية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين.
وقال عبدالحميد، فى تصريحات له اليوم، إن الانتعاش الاقتصادي مرهون بنمو قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من المشروعات الاستثمارية مؤكدًا أن أكبر عائق يواجه الاقتصاد الوطنى هو الروتين والبيروقراطية ولا بد من اختصار الوقت في خطوات المستثمرين من النواحي الإدارية وتسهيل الإجراءات الجمركية، وكلها عوامل مهمة وملفات يجب أن تُطرح على طاولة المؤتمر الاقتصادي.
وأشاد الدكتور محمد عبدالحميد بالاستعدادات المكثفة من الحكومة لعقد هذا المؤتمر مؤكدًا أهمية اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع رجال الأعمال والاستثمار واتحاد الصناعات المصرية معربًا عن ثقته التامة فى نجاح هذا المؤتمر.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد دعا الحكومة، إلى عقد مؤتمر اقتصادي خلال نهاية الشهر الجاري بمشاركة الخبراء الاقتصاديين، لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، قائلًا: «نسمع الرأى المخالف معانا بجانب الحوار الوطني المستمر، مؤتمر اقتصادي نكون إحنا كدولة نتكلم ونوضح مع المستثمرين ورجال الصناعة إننا نسمع بعضنا البعض».
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية لشرح، وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي أصبحت لدينا مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال في القطاعات المختلفة والتي تناولت عدة ملفات من بينها المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع رئيس الوزراء، في هذا السياق، أنه من المقرر مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات.
