"أهمها الإطار التشريعي".. تعرف على تفاصيل دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

كشف الدكتور أحمد محمود المصري، عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بني سويف،
تفاصيل دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً، إن الدولة المصرية خلال الثمان سنوات الأخيرة اعتبرت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ركيزة أساسية للتنمية الحقيقية في مصر.

اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 

وأضاف المصري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، متمثلة في المزايا والخدمات والحوافز سواء كانت المالية أو غير المالية، وذلك حتى تضمن استمرارية هذه المشروعات.

الإطار التشريعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
 

وأوضح أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة جداً، أهمها الإطار التشريعي التي سنته الدولة المصرية بإصدار القانون رقم 152 ولائحته التنفيذية لعام 2020.

وأشار إلى أنه كان هناك مجموعة من الحوافز، منها الإعفاء الضريبي، الإعفاء في رسوم التوثيق بالشهر العقاري، التسهيلات الائتمانية، خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات القادمة من الخارج بنسبة 2% إلى 5%.

نظلم ضريبي جديد 

وبين أنه تم عمل نظام ضريبي لأول مرة في مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معقباً: "كنا نحلم بمثل هذا النظام الضريبي، الذي جعل المشروعات التي تبلغ أعمالها 250  ألف جنيه في السنة، تدفع ضريبة ألف جنيه".