خروج 5 ملايين مواطن من دائرة الفقر بنهاية 2023
تدخل حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية حيز التنفيذ بشكل كامل بنهاية الأسبوع الجارى، مع بدء صرف الدعم النقدى لنحو 5 ملايين أسرة ضمن برنامجى تكافل وكرامة بعد ضم ما يقارب مليون أسرة جديدة ، إلى جانب صرف دعم إضافى على بطاقات التموين تتراوح قيمته بين 100 – 300 جنيه لنحو 36 مليون مستفيد اعتبارًا من شهر سبتمبر الجارى ولمدة 6 أشهر.
ويستفيد من التدخلات الحمائية الأخيرة ما يقارب من نصف تعداد السكان داخل مصر، من الفئات الأكثر احتياجًا سواء أصحاب الدخول المنخفضة دون الـ 2500 جنيه للمعاشات و2700 جنيه للموظفين، والأرامل والمطلقات، وفاقدى العائل وغيرهم من الفئات الهشة، للتخفيف من الضغوط التى فرضتها الأزمة الاقتصادية العالمية، وتتجاوز تكلفة تلك التدخلات 12 مليار جنيه على مدى الخطة الزمنية المحددة بين شهرى سبتمبر 2022 وفبراير 2023.
تعد تلك الإجراءات بمثابة خطوة استباقية لضمان تحقيق مستهدفات الحكومة فيما يتعلق بمواصلة خفض معدلات الفقر إلى ما دون 25% بنهاية عام 2023، مقارنة بنحو 29.7% فى عام 2019-2020، و32.5% فى عام 2017-2018، ما يعنى خروج ما يقارب 5 مليون مواطن من دائرة الفقر خلال آخر عامين، حيث ترتكز خطة الدولة على توسيع مظلة برامج الدعم والحماية الاجتماعية على نحو يضمن الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، مع ربط الحصول على الدعم بتحسين الخصائص السكانية من تعليم وصحة، وضبط معدلات الزيادة السكانية وخفض معدل الإنجاب.
فى سياق متصل، عززت الحكومة بند المتطلبات الإضافية للدعم والمنح فى موازنتها الحالية للعام المالى 2022-2023 ، بنحو 35.6 مليار جنيه مخصصات إضافية لتمويل أى احتياجات عاجلة أو ملحة لبرامج الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى ضوء تطورات الأزمة الاقتصادية الراهنة، مقارنة بـ 10 مليار جنيه فى موازنة العام السابق، بزيادة قاربت 26 مليار جنيه أى بنسبة 256% خلال عام.
فيما بلغت القيمة الإجمالية لمصروفات الدعم والحماية الإجتماعية فى الموازنة الحالية 356 مليار جنيه مقابل 321.3 مليار جنيه فى موازنة العام السابق، وتستحوذ برامج المزايا الإجتماعية على 159.7 مليار جنيه، يليها الدعم بمختلف أنواعه بقيمة 143 مليار جنيه، ثم المنح بقيمة 11.4 مليار جنيه.
ووجهت الحكومة الزيادة الأكبر فى مخصصات الدعم لصالح السلع التموينية بـ 90 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى 2022-2023 مقابل 87.2 مليار جنيه فى موازنة العام السابق، كما ارتفعت مخصصات دعم المواد البترولية لأعلى مستوياتها منذ تنفيذ خطةهيكلة دعم الطاقة لتصل إلى 28 مليار جنيه فى الموازنة الحالية مقابل 18.4 مليار جنيه فى الموازنة السابقة، وتضاعف دعم تنمية الصعيد من 250 مليون جنيه لـ 400 مليون جنيه.
