«القومى لبحوث الإسكان» ينظم منتدى التحول الأخضر بجامعة الأزهر
نظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، منتدى للتحول الأخضر، بالتعاون مع مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي وبرعاية الاتحاد النوعي للمناخ، وبرئاسة د.خالد الذهبي رئيس مجلس إدارة المركز ومصطفي الشربيني، سفير ميثاق المناخ الأوربي مقررا بصفته رئيس مبادرة سفراء المناخ.
وألقى محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، كلمة ممثلا عن الجامعة، متحدثا عن التحول نحو الجامعات الخضراء لجامعة الأزهر الشريف ودور الجامعة في بناء القوة الخضراء للعلاقات الدولية ومن جامعة عين شمس كانت حاضرة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وقد ألقي كلمتها الدكتورة نهي سمير عميدة الكلية والدكتور عادل ياسين رئيس جودة الحياة.
شارك في المنتدي د.محمد الخزيمي أستاذ الجغرافيا بجامعة الفيوم والدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجاعة حلون ود.مسعد سلامة أستاذ الجغرافيا بجامعة المنصورة والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة وكيل الوزارة، والدكتورة هبة محروس ممثلة عن سفراء المناخ، حيث تعد مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي أولي المبادرات وأكثر المبادرات تأثيرا في العمل المناخي في مصر وإفريقيا.
وتحدث السفير مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي، وقال إن دور المجتمع المدني لا يتغير فحسب، بل يتغير أيضًا أشكال مشاركة المجتمع المدني في مثل هذه التحولات، على وجه التحديد، أدى تبني أدوار جديدة للجهات الفاعلة في المجتمع المدني إلى تحول في علاقاتهم وأشكال مشاركتهم مع الجهات الفاعلة الأخرى (الجهات الفاعلة الحكومية، والجهات الفاعلة القائمة على السوق، وما إلى ذلك).
ووضع المنتدي توصيات ألقتها منسق عام المنتدي الدكتورة وفاء، لخلق عمل يجعل المدن والمجتمعات مستدامة، وهي:
أولا: ضرورة أن يكون هناك سكن آمن وبأسعار معقولة بحيث يضمن حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، ورفع مستوى الأحياء الفقيرة.
ثانيا: ضرورة أن تكون بتلك المدن أنظمة نقل ميسورة التكلفة ومستدامة، وذلك بتوفير الوصول إلى أنظمة نقل آمنة وميسورة التكلفة بحيث يسهل الوصول إليها وتكون مستدامة للجميع، والعمل علي تحسين السلامة على الطرق، لا سيما من خلال توسيع وسائل النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات من هم في أوضاع هشة، والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
ثالثا: تعزيز التوسع الحضري الشامل والمستدام والقدرة على التخطيط والإدارة التشاركي والمتكامل والمستدام للمستوطنات البشرية.
رابعا: ضرورة حماية التراث الثقافي والطبيعي وتعزيز الجهود لحماية وصون التراث الثقافي والطبيعي للعالم.
خامسا: تقليل الآثار السلبية للكوارث الطبيعية للحد بشكل كبير من عدد الوفيات وعدد الأشخاص المتضررين وتقليل الخسائر الاقتصادية المباشرة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي العالمي الناجمة عن الكوارث، بما في ذلك الكوارث المتعلقة بالمياه، مع التركيز على حماية الفقراء والأشخاص المعرضين للخطر.
سادسا: تقليل الأثر البيئي للمدن، حيث إن الحد من الأثر البيئي الضار للفرد الواحد للمدن، بما في ذلك من خلال إيلاء اهتمام خاص لجودة الهواء وإدارة النفايات البلدية وغيرها.
سابعا: توفير الوصول إلى المساحات الخضراء والعامة الآمنة والشاملة والتي يسهل الوصول إليها، ولا سيما للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
ثامنا: ضرورة تشريع قانون الحياد الكربوني، حيث إن وجود بيئة تشريعة تقنن عملية الغازات الدافيئة والبصمة الكربونية للمنشآت ستعمل تعمل علي دعم الروابط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية بين المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية، من خلال تعزيز التخطيط الإنمائي الوطني والإقليمي.
تاسعا: زيادة عدد المدن والمستوطنات البشرية التي تتبنى وتنفذ سياسات وخطط متكاملة نحو الإدماج، وكفاءة الموارد، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، وتطويرها وتنفيذها، بما يتماشى مع إطار سنداي لمخاطر الكوارث.
عاشرا: دعم الريف والمناطق الحدودية في بناء مستدام وقادر على الصمود، في بناء المباني المستدامة والمرنة باستخدام المواد المحلية.
