«المالية»: نجاح طروحات السندات السيادية الخضراء يتطلب تدريب الكفاءات
قالت شيرين شرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن مصر أعدت رؤية ٢٠٣٠ التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وتتوافق مع رؤية إفريقيا 2063 إلى جانب استراتيجية الطاقة المتجددة 2035، حيث تستهدف الدولة الوصول بالطاقة المتجددة لـ42% بحلول تلك الفترة فيما تسجل النسبة حاليًا 20%.
وأكدت مساعد وزير المالية، خلال مشاركتها في ورشة عمل ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، أن 30% من استثمارات مصر تتجه نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعمل الدولة على رفع تلك النسبة إلى 50% خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن مصر بدأت في سبتمبر 2020 إصدار أول حزمة من السندات السيادية الخضراء بقيمة 750 مليون دولار بهدف تمويل 15 مشروعًا يدعم البيئة وأهداف المناخ، ومن بينها مشروع المونوريل ومحطة مياه الضبعة.
وفي مطلع 2022، حصلت مصر على أول تمويل سيادي أخضر بقيمة 1.5 مليار دولار واستعرضت الخطوات التي يجب التركيز عليها، حيث تتقاطع بين الكثير من المشروعات بين وزارات مختلفة في نفس الوقت، إلى جانب ضرورة التوافق مع المعايير العالمية بما يمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية والتعرف على التأثيرات البيئية للمشروعات وتوفير تلك المعلومات من قبل جهات محايدة تعد الدراسات اللازمة لضمان الحصول على التمويل المطلوب.
واستطردت: "للقيام بتلك المشروعات قمنا بتشكيل لجان وزارية مشتركة كان منها لجنة مشتركة بين الكهرباء والإسكان والمالية والنقل والبيئة والتخطيط لاختيار هيكل الاستشاريين للاستعانة بهم لوضع إطار للحصول على تمويل سيادي أخضر بما يضمن نجاح الطروحات للسندات السيادية والقروض الخضراء، وتم التأكيد على موافقة المشروعات الخاصة بنا مع مؤسسة أسواق المال العالمية (ايكما ICMA)".
ثم بعد الحصول على التمويلات والشروع في تنفيذ المشروعات قامت المالية بطرح التقرير الخاص بالمشروعات ونسب الإنفاق على كل المشروعات، سواء للتمويل الأولي أو إعادة التمويل وغيرها، كما يعرض الفوائد البيئية على كل مشروع.
وأكدت أن عمليات الطرح معقدة وتحتاج تدريب الكثير من الكفاءات التي تتفهم إمكانية إعداد مثل تلك المشروعات وفق الاعتبارات العالمية ولضمان موافقتها مع توجهات مؤسسات التمويل العالمية.
وفي السياق، قال غابرييل يوريو غوانزاليس، نائب وزير المالية والائتمان العام في المكسيك، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس، إن المكسيك لديها منهجيات مختلفة فيما يتعلق ببعض الأسواق، وفي 2019 قررت التركيز على التمويل المستدام القائم على الأسواق ويعالج قضايا تغير المناخ والتحديات الاجتماعية في ظل بعض الالتزامات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية للتحول المناخي.
وأضاف نائب وزير المالية المكسيكي، أن بلاده تواجه بعض الفجوات الاجتماعية، مثل انخفاض نسبة مشاركة المرأة إلى 6% والشباب 4% ومع وجود هذه الفجوات الاجتماعية قررت الحكومة النظر إلى الاستدامة من منظور أوسع لتدشين نموذج تمويل مستدام قائم على الأسوق، لا سيما في ظل بعض التحديات في العالم بشأن التمويل والحاجة إلى سد الفجوة بين الأعمال والبنوك المحلية من جهة والبنوك الدولية والجهات الفاعلة ومقدمي التمويل.
وأوضح أن المكسيك نظرت إلى الأسواق الناشئة وكيف يمكنها الوصول إلى التمويل، ووضعت منهجية تعتمد على 5 ركائز الأولى هي القطاع العام من الجهات والممارسات التي تعمل على أجندة الاستدامة ومنهجيات متعلقة بأهداف الاستدامة والركيزة الثانية هي نسب الكربون والانبعاثات والوصول لنموذج تمويل مستدام من خلال النظام المالي، عبر وضع بعض التشريعات والامتثال لأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن الركيزة الرابعة والخامسة أن قطاع التمويل بالمكسيك قطاع رئيسي ويمكن حشد التمويل له للتخفيف ومواجهة التغير المناخي وسد الفجوات الاجتماعية.
وقال نائب وزير المالية المكسيكي، إن المكسيك أعدت إطارًا لإصدار سندات خضراء في السوق الأوروبية، التي تمثل أكثر من 81% من الديون السيادية، مشيرًا إلى الإصدار أيضًا في الأسواق الدولارية وليس منطقة اليورو فقط.
وقال خواكين جوجو، رئيس الحلول السيادية العالمية في بنك سيتي، إن هناك تأثيرًا سلبيًا على السندات الخضراء، نتيجة فيروس كوفيد-19 ووجود حالة من عدم التوازن في الأسواق. وأضاف أن السندات الخضراء كانت في الأسواق منذ فترة ولا بد من الوضع في الاعتبار أن هناك أزمة في السندات الخضراء والمناخ بشكل عام.
وأوضح رئيس الحلول السيادية العالمية في بنك سيتي، أنه إذا لم يكن هناك تحول أخضر فلن يكون هناك تمويل، ولا يزال التمويل الأخضر في المراحل الأولى لاستكشافه وبحدوث ذلك سيتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأكد خواكين جوجو أن التقييم السيادي للدول مهم للغاية للمستثمرين ولا بد أن يتماشى مع التقييم من السندات الخضراء.
