وزير التجارة: القطاع الخاص شريك فاعل في تنفيذ خطة النهوض بالصناعة الوطنية

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن القطاع الخاص شريك فاعل في تنفيذ مستهدفات وخطة عمل الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى الدور المهم لاتحاد الصناعات في خدمة الصناعة المصرية بكافة قطاعاتها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، ورؤساء وممثلي مختلف الغرف الصناعية، اليوم الأربعاء.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل حالياً وبتنسيق كامل مع مجتمع الأعمال لمراجعة السياسة الصناعية لمصر، وكذا كافة التشريعات والإجراءات المطبقة بهدف وضع إطار عام يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بالقطاعات الإنتاجية، والتي تعتبر محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال زيادة معدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للأسواق الخارجية، وهو الأمر الذى ينعكس إيجابًا على زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل.

ولفت إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على مراجعة وتقييم عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة منها قانون تفضيل المنتج المحلي وتعديلاته وقانون التنمية الصناعية، بالإضافة إلى تطوير دور الهيئات والجهات التابعة للوزارة للقيام بالأدوار المنوطة بها بما يسهم في خدمة الصناعة المصرية.

وأضاف أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى جاهدة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفورى مع مثل هذه التحديات.

وفى رده على تساؤلات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بشأن المعوقات الخاصة بإصدار التراخيص، أكد "سمير" أنه أعطى توجيهات لهيئة التنمية الصناعية للإلتزام  بتطبيق قانون التراخيص الصناعية وتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنح التراخيص خلال 7 أيام للترخيص بالإخطار و20 يومًا عمل للترخيص المسبق، كما يجرى حاليًا ميكنة كافة الخدمات التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية للمستثمرين ، وكذا تفعيل منظومة اللامركزية بكافة فروع الهيئة، مطالبًا الأعضاء بموافاة الوزارة بأية حالات تتعدى هذه المدد الزمنية المحددة لاتخاذ إجراء حاسم بشأنها.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية حرص الاتحاد على دعم جهود الوزارة في الارتقاء بالقطاع الصناعي من خلال تبادل الرؤى للوصول الي خطوات ملموسة لدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى انتهاء الاتحاد من إعداد تصور شامل بكافة الاصلاحات اللازمة على مستوى كافة القطاعات الصناعية لدفع النمو الصناعى وتحفيز الاستثمار الاجنبى المباشر فى القطاعات الصناعية.

وأشار "السويدي" إلى أهمية اعداد دراسات حول الأثر الاقتصادى لأية أعباء جديدة يتم فرضها على القطاع الصناعى وقياس مدى جدواها، فضلاً عن ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية وكذا في تنفيذ المشروعات القومية لانعكاس ذلك على زيادة إنتاجية المصانع وتوفير فرص العمل.

وبدوره أكد المهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد، على أهمية تطوير سلاسل القيمة المحلية والتركيز على الصناعات المغذية بهدف تحقيق التكامل بين كافة القطاعات الصناعية، مطالبًا بضرورة  توفير المزيد من الآليات التمويلية الميسرة أمام المشروعات الإنتاجية؛ بهدف منح دفعة للاستثمار في القطاع الصناعي.

وأشاد رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية بتولى المهندس أحمد سمير حقيبة التجارة والصناعة ضمن التعديلات الوزارية الجديدة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك نظرًا لدرايته الكاملة بمتطلبات وتحديات القطاع الصناعي.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين كافة الوزارات المعنية ومنظمات الأعمال لإيجاد حلول عاجلة لكافة تحديات قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية  الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.