صندوق النقد العربي: الأزمة العالمية الأخيرة برزت أهمية تتبع أسعار العقارات

أوضح صندوق النقد العربي، أنه بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، برزت أهمية القيام بتتبع اتجاه أسعار العقارات بهدف تقدير مدى وجود فقاعة سعرية في هذا السوق، ومن ثم تطوير مؤشر يعبر عن تطورات أسعار مختلف أنواع الأصول العقارية عبر الزمن، سواء كان ذلك بقيم فعلية أو بقيم تنبؤية.

 ويدخل مؤشر أسعار الأصول العقارية كمكون أساسي في الدورة المالية، إلى جانب نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمؤشر القياسي لأسعار الأسهم.

وأضاف الصندوق، أن أهمية تطبيق مؤشر أسعار الأصول العقارية تكمن فيما يلي: رصد فقاعات أسعار الأصول العقارية، ومؤشر اقتصادي يتم استخدامه للتنبؤ بالنمو الاقتصادي من خلال النماذج القياسية، ويفيد في السياسة النقدية وخاصة في حال تطبيق سياسة استهداف التضخم، بالإضافة إلى أنه يفيد في تقديرات قيمة المنازل كجزء من قياس الثروة، وإعطاء فكرة على المتانة المالية والاستقرار المالي ويقيس مقدار المخاطر في السوق، واحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فضلاً عن الاستخدام في المقارنات الدولية. 

ويتوافر لدى عدد من الدول العربية مؤشرًا لقياس أسعار الأصول العقارية، حيث يبين التغير في أسعار الأصول العقارية وتقدير مقدار المخاطر في السوق العقاري، يتم تطويره استنادًا لأفضل المنهجيات المطبقة دوليًا في احتساب المؤشر.

 ففي الأردن يتم قياس السعر المتوسط المرجح المتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة، حيث تم إختيار عام 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس. حيث تم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس. 

وتنشر دائرة الأراضي والمساحة نتائج المؤشر الذي تقوم باتسابه ربعيًا على الموقع الإلكتروني لها، وينشر في تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني.