«واشنطن بوست» تكشف مخططات ترامب للتهرب من أزمة الوثائق السرية
أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنهوا فحصهم لوثائق يحتمل أن تكون ذات امتياز سري تم الحصول عليها في 8 أغسطس من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مار إيه لاجو، وفقًا لإيداع محكمة وزارة العدل والذي قد يقوض جهود الرئيس السابق لتعيين ممثل خاص في مراجعة الملفات التي عثر عليها بحوزته.
وتابعت الصحيفة أن الملخص الذي قدمه المدعون العامون بوزارة العدل يقول إن "فريق التصفية" الذي استخدمته وزارة العدل لفرز الوثائق والتخلص من أي مواد لا ينبغي أن يراجعها المحققون الجنائيون قد أكمل مراجعته، وقد جاء الطلب ردًا على قرار قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين إم كانون يوم السبت، لعقد جلسة استماع هذا الأسبوع بشأن اقتراح ترامب الذي يسعى إلى تعيين شخص خاص له لحضور فحص الوثائق.
معلومات جديدة بشأن وثائق استولى عليها ترامب
وأضافت "واشنطن بوست" أن الطلب يقول إن المدعين سيقدمون المزيد من المعلومات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لكنها تشير إلى أنه حتى قبل صدور قرار القاضي في نهاية الأسبوع، كان فريق التصفية قد "حدد مجموعة محدودة من المواد التي يحتمل أن تحتوي على معلومات سرية بين المحامي والموكل، وأكمل مراجعته لتلك المواد، وهو في طور اتباع الإجراءات" الموضحة في أمر البحث للتعامل مع أي نزاعات بشأن الامتيازات.
وأشارت "واشنطن بوست"إلى أن فريق ترامب القانوني قدم الطلب بعد أسبوعين من البحث في 8 أغسطس، واصفًا إجراء إنفاذ القانون الذي وافقت عليه المحكمة بأنه "عدواني بشكل صادم" وذات دوافع سياسية، وزعم محامو الرئيس السابق أن السلطات الفيدرالية صادرت سجلات ليس لهم حق قانوني فيها.
وتابعت أن تحركاتهم تركزت على التأكيد على أن الكثير من المواد التي تم الاستيلاء عليها تحتوي على اتصالات رئاسية، وبالتالي كانت محمية بامتياز تنفيذي - وهو ادعاء لم تتناوله وزارة العدل بشكل مباشر بعد، فعادة ما يتم التذرع بالامتياز التنفيذي لحماية الاتصالات من الكونجرس أو المحاكم، وليس دائرة أخرى من الحكومة التنفيذية، مثل وزارة العدل، ويشير ملف يوم الإثنين فقط إلى أن فريق التصفية قد راجع المستندات للحصول على امتياز المحامي والعميل.
وكانت السلطات الفيدرالية عثرت على 20 صندوق من الوثائق السرية في منزل ترامب بينهم 11 مجموعة تحتوي على مستندات شديدة السرية.
و أخبر أفريل هينز ، مدير المخابرات الوطنية ، المشرعين يوم الجمعة أن محللي المخابرات الأمريكية سيجرون مراجعة للمواد السرية لتحديد الخطر المحتمل على الأمن القومي إذا تم الكشف عن محتوياتها.
ويريد محامو ترامب وضع محقق خاص، بعيدا عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، يتولى إعادة أي عناصر مأخوذة من ممتلكات موكلهم تتجاوز نطاق أمر التفتيش.