مصر في الصحف العربية| توجيهات الرئيس السيسي باستكمال تطوير الطرق.. والملفات الاقتصادية الأبرز
اهتمت العديد من الصحف العربية اليوم الإثنين، بالعديد من الأحداث والأخبار المهمة في مصر على مدار الساعات القليلة الماضية، وترصد “الدستور” أبرزها:
الأنباء الكويتية
أبرزت جريدة الأنباء الكويتية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال كل مراحل التطوير الشامل للعديد من الطرق الساحلية والتي من بينها الساحل الشمالي حتى مرسى مطروح وتزويده بكل الخدمات.
وأفادت الجريدة أن التعرف على متطلبات المواطنين بات من أولويات الرئيس السيسي خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجيستية والخدمية للمجمعات والأسواق.
واس السعودية
سلطت وكالة الأنباء السعودية “واس” في تقرير لها، اليوم، الضوء على الإجراءات المقترحة المصرية للتعامل مع الموقف الاقتصادي وتداعيات الازمة العالمية، لافتة إلى المباحثات التي تم أجراها رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله.
كما أشارت الوكالة، إلى أن الإجراءات المقترحة تضمن التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية، واستمرار دورة عجلة الإنتاج والاقتصاد، مشيرة إلى أن الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة لميناء محوري وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.
البيان الإماراتية
أما صحيفة البيان الإماراتية ألقت الضوء على تحويل السخنة إلى ميناء محوري، مشيرة إلى وزير النقل بتحويل السخنة إلى ميناء محوري سيسهم في زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت عالميًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدولة المصرية تعكف على تحويل ميناء السخنة لميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.
الرؤية الإماراتية
استعرضت صحيفة الرؤية الإماراتية، إعلان وزارة المالية في مصر عن فرصة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير، مشيرة الي ان وزارة المالية دعت الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الحالي، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»، التي تتضمن الإعفاء من 65% عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة.