رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على أبرز الاتهامات المسندة لـ53 متهمًا بالاستيلاء على المواد البترولية

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار خليل عمر، اليوم السبت، الحكم على 53 متهمًا في قضية الاستيلاء على المواد البترولية، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي؛ لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول بمئات الملايين من الجنيهات.

وتضم القضية عدة متهمين، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب وآخرون.

وكشف أمر الإحالة عن أن 53 متهماً لأنهم في تاريخ سابق عن يوم 6 يونيو 2021 بدائرة قسم شرطة المطرية، محافظة القاهرة، حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير "مششخنة" عبارة عن "فرد خرطوش، بندقيتين خرطوش" حال كونهم غير مرخص لهم بحيازته أو إحرازه.

وأضاف أمر الإحالة أنهم أتلفوا عمدًا 4 خطوط بترول كبرى "الكيلو 101، الكيلو 81، عجرود، الصف" المملوك لشركة "أنابيب البترول" بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية مما أدى إلى إتلافها وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية كما سرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة "أنابيب البترول" بأن كان ذلك ليلاً حال حملهم الأسلحة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض "سكين، كتر" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية وأجروا أعمال حفر على خط من الخطوط الأنابيب دون ترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول أو من يفوضه.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قاموا بتشغيل محل «مخازن بيع مواد بترولية بدون ترخيص من الجهة المختصة» على النحو المبين بالتحقيقات.