خبير: قرار إلغاء الحدود القصوى للإيداع يدعم مناخ الاستثمار

أشاد الخبير الاقتصادي وليد حبيب بقرار البنك المركزي الذي صدر اليوم عن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع وماكينات الصراف الآلي التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.

أضاف حبيب لـ"الدستور"، أن القرار سيساهم في توفير السيولة موضحًا أن القرار اشتمل أيضًا على زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك.

وأوضح أن السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي بدأت تنبأ بإحداث انفراجة في السوق عبر القرارات الجديدة، والتي ستعمل على التيسير للمواطنين والشركات، مؤكدًا أن المحافظ الجديد للبنك المركزي سيعمل على وضع تيسيرات تسهم في دعم الاقتصاد القومى للبلاد من خلال القرارات التي يحتاجها المواطنون والشركات، والتي ظهرت من خلال قراره اليوم بإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مثل هذه القرارات الإيجابية تبعث برسائل هامة للمواطنين والشركات أن الدولة تدعم الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين والشركات مما يسهم في دعم الاستثمار المحلي والأجنبي ويزيد من فرص العمل ومعدل النمو في الاقتصاد القومى للدولة في ظل الأزمات العالمية التي يتعرض لها العالم.

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة كورونا.

أشار المركزي المصري إلى أنه "في ظل انحسار الأزمة، وتيسيرا على المواطنين والشركات، تقرر، أيضًا، زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك".

أوضح أن الزيادة أصبحت من 50-150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 20 ألف جنيه مصري.