بعد تصريحات «الحسيني».. خبراء يكشفون أسباب طلب إيداع الدولار بالبنوك قبل 15 سبتمبر

أثار الإعلامي يوسف الحسيني، الجدل بحديثه حول سعر الدولار، خلال إحدى حلقات برنامج "التاسعة"المذاع على القناة الأولى، مطالبًا كل من لديه أي مخزون من العملة الصعبة بإيداعها في البنوك في أسرع وقت، قبل 15 سبتمبر المقبل.

وقال "السحيني":"اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. إلحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر" نصيحة وجهها الإعلامي يوسف الحسيني منذ ساعات قليلة إلى المصريين الذين يمتلكون دولارات داعيًا إياهم إلى الإسراع بوضع دولاراتهم داخل البنوك المصرية، وذلك قبل مجئ يوم 15 سبتمبر القادم.. جدعنة مني إلحق". 

وما أن بدأت تصريحات يوسف الحسيني في التداول، أخذ الجميع يتساءل حول السر وراء كلامه، وما يمكن أن يحدث بعد التاريخ الذي حدده، وتباين الآراء دون الوقوف على تقسير دقيق أو معلومات واضحة حول ما يمكن أن يحدث في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بعد 15 سبتمبر. 

https://www.youtube.com/watch?v=v_ayKlTJihk&t=12s

خبير اقتصادي: الاستثمارت العربية المقبلة السبب

الإعلامي يوسف الحسيني سقوط الدولار إلى أدنى مستوياته في 15 سبتمبر المقبل، دون أن يوضح أسباب الانخفاض، وهو ما أرجعه الخبير الاقتصادي رشاد عبده، في حديثه لـ"الدستور"، إلى أن يكون إيداع الدولار من المواطنين في البنوك، بالتوازي مع موعد استحواذ عدد من الشركات السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص في عدد من الشركات المصرية، وكذلك الأمر مع عدد من الشركات الإماراتية التي من المتوقع أن تضخ استثماراتها داخل السوق المصرية.

ولفت إلى أن تلك الاستثمارات من شأنها أن تزيد من معدلات العملة الصعبة داخل البلاد، وكذلك تحقق الأمان للبنوك المصرية، وترفع من احتياطي النقد في البنك المركزي المصري، الأمر الذي يأتي بتأثيره على زيادة الاستثمارات وانخفاض التضخم في البلاد مما يعود في النهاية بالنفع على المواطن المصري ذاته، والذي سيشعر بتحسن أحواله الاقتصادية إلا أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض سعر الدولار.

عميد اقتصاد: في كل الظروف إيداع المواطنين الدولار في البنوك قرار صائب

اأما لدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فيرى أن الحديث حول انخفاض قيمة الدولار منتصف سبتمبر المقبل، يهدف رفع مستوى الاحتياطي النقدي في البنوك المصرية، وذلك لأن احتفاظ المصريين بالدولارات طمعًا في الحصول على سعر مرتفع في حال بيعها، يتسبب في قلة العملات الصعبة داخل البنوك، وبالتالي يضر بالاقتصاد الوطني بشكل عام أضرارًا بالغة.

نشطاء التواصل الاجتماعي: افتتاح العلمين الجديدة السبب

بينما ربط العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صراحة بين افتتاح مدينة العلمين الجديدة والذي من المحدد أن يتم يوم 15 سبتمبر، وبين انخفاض سعر الدولار الذي حذر منه “الحسيني”، لما سيضم هذا الحدث من اجتماع كبير لعدد من الدول العربية الشقيقة، وما سيمثله من فرصة لاستثمارات عربية على أرض مصر، كما ختم نشطاء التواصل تعليقاتهم في هذا السياق بعبارة “تحيا مصر”.

تفاعل كبير على السوشيال ميديا مع تصريحات "الحسيني"

 البيانات أيضًا قالت كلمتها لتثبت تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع كلمات الحسيني عن الدولار و 15 سبتمبر، وهو ما أدى إلى تداول هاشتاج يجمع بينهما، وهو # الدولار_15 سبتمبر، وقد قامت "الدستور" بتحليل تلك البيانات من خلال أدوات البحث والتحليل. 

حسب أداة "Track My تداول هاشتاج #الدولار _15 سبتمبر  بمعدل 100 تغريدة، وكان عدد المستلمين  160978 مستلم.

وفي بداية يوم 23 أغسطس تداول عدد 8 تغريدة في الساعة السادسة صباحًا ليرتفع عدد التغريدات في الساعة السابعة صباحًا إلى ذروة التغريدات بعدد 28 تغريدة، وانخفض في الثامنة إلى 20 تغريدة، وأصبح في الساعة العاشرة 17 تغريدة.

وجاءت نسبة التغريدات 12 بالمائة، بينما احتلت نسبة إعادة التغريدات النسبة الأكبر بنسبة 83% ، وجاءت نسبة الردود الأقل بمعدل 5%. 

من ناحية أخرى فقد شهدت فاتورة الاستيراد المصرية وفقًا لوزير المالية محمد معيط، 5 يوليو الماضي، ارتفعت بعد حرب روسيا وأوكرانيا 24 فبراير الماضي، لـ9.5 مليار دولار شهريًا من 5 مليارات دولار قبل الحرب، وذلك لزيادة أسعار سلع أساسية بينها الطاقة والقمح، وكلفة الشحن والاستيراد.

كما شهدت السوق المحلية ارتفاع العديد من السلع الأساسية وصل إلى 50 بالمئة ببعضها، منذ مارس الماضي، نتيجة أزمة الاعتمادات المستندية وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، ما جعل المعدل السنوي للتضخم الأساسي يسجل نسبة 15.6 بالمئة في يوليو الماضي، في بلد حظه من التصدير أقل من الاستيراد الذي يبلغ سنويا نحو 78 مليار دولار.

ومع تفاقم الضغوط على الحكومة المصرية لتوفير العملات الأجنبية التي تغولت قيمتها على قيمة العملة المحلية وخاصة الدولار الذي بلغ في البنوك الحكومية نحو 19.13 جنيها، ووصل لأكثر من 20.50 جنيها بالسوق الموازية، اضطرت لاتخاذ قرارات لتقليل عمليات الاستيراد وتعزيز رصيدها من العملة الصعبة، ووقف تدهور الجنيه.