وزيرا التجارة والبيئة يتابعان استعدادات استضافة قمة المناخ «cop27»

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أول اجتماع موسع بعد توليه حقيبة وزارة التجارة والصناعة، لاستعراض ومناقشة الملفات ذات التعاون المشترك بين الوزارتين، ومتابعة آخر المستجدات الخاصة باستعدادات استضافة مصر مؤتمر المناخ cop27، والمقرر عقده نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، بحضور الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير أيمن ثروت ممثلا عن وزارة الخارجية وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين.

وفى مستهل الاجتماع، تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة، للمهندس احمد سمير على توليه مهام منصبه وزيراً للتجارة والصناعة متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله، موجهة الشكر للأستاذة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة، على المجهود الذي بذل خلال فترة توليها الوزارة، مشيدة بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارتين بهدف توافق الصناعة مع الاشتراطات البيئية، والذي يساعد على منافسة منتجاتنا عالميا والتصدير للخارج، مشيرة إلى بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، بشأن تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية، وتحقيق التكامل بين مرحلتي التراخيص والرقابة على المنشآت، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الصناعية في ظل توفير بيئة صحية سليمة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى مشروع التحكم في التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة، والتعاون بين الوزارتين في هذا الصدد، موضحة أنه يعد واحداً من أهم المشروعات بوزارة البيئة، ويهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية، كما أنه يتيح قروضاً ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية، حيث تتم إتاحة قرض للمصانع بنسبة 3.5%، وهي أقل من أي نسبة  مقارنة بالبنوك التجارية بمصر، وهذا بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، ويقوم جهاز شئون البيئة بإعداد الدراسات الفنية لعمل الجدوى الاقتصادية ونساعد المصانع على توفيق أوضاعها البيئية، وبهذه الطريقة تم تغيير الأسلوب القديم القائم على التفتيش والغرامات، مشيرة إلى أنه تم تلقي العديد من الطلبات من المصانع المختلفة التي ترغب في تحسين الأداء البيئي، لأن ذلك يصب في مصلحتهم من توفير في الطاقة والمياه وغيرها، ويصب في النهاية في صالح الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن الحكومة المصرية حكومة متضامنة تعمل جميعها لصالح الدولة.

كما استعرضت وزيرة البيئة الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأوجه التعاون المشترك بين الوزارتين في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه يعد توجها عالميا، مؤكدة السعي لإيجاد بدائل متعددة منها الورق والقماش وغيرها، وذلك للحد من الاثار السلبية لتلك الأكياس، موضحة الجهات التي يتم التعاون معها في هذا الصدد، ومنها هيئة المواصفات والجودة والمعنية بوضع الاشتراطات حيث تم تشكيل لجنة وطنية وفنية من عدد من الجهات المعنية وتم وضع مواصفة لإنتاج تلك الأكياس، وتم إرسالها لهيئة المواصفات والجودة والتشاور عند وضع تلك المواصفة مع المنتجين والمصنعين، والهدف من ذلك هو تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، وتسهيل عملية جمعه وتدويره، وأيضاً تم إصدار مواصفة خاصة بالأكياس القابلة للتحلل الحيوي كأحد البدائل الموجودة.