ما حكم تحويل زاوية تحت منزل إلى سكن خاص؟.. على جمعة يجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "هل يجوز لي وقد بنيتُ زاوية للصلاة تحت منزلي أن أغيرها إلى سكن خاص بي، حيث إنني في غاية الاحتياج إلى ذلك؛ نظرًا لظروفي وظروف مَن أعول؟".

وأجاب الشيخ علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، في رده على السائل في الفتوى المنشورة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء النصرية، بأنه يجوز للسائل فعل ذلك، وهذا ما عليه جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، وهو ما تدل عليه النصوص الشرعية والفقهية؛ لأن هناك فارقًا بين المسجد الموقوف لله تعالى وبين الزاوية والمصلَّى، مع جواز الصلاة واشتراط طهارة المكان في كلٍّ؛ فالمسجد له أحكامه الخاصة به من عدم جواز تحويله عن المسجدية إلى أي غرض آخر، وحرمة البيع فيه، وعدم دخول الحائض، وغير ذلك من الأحكام، بخلاف الزوايا والمصلَّيات؛ فإنها لا تأخذ أحكام المساجد ولو أُوقِفَت للصلاة فيها.

وأوضح أنه هو مذهب جمهور العلماء سلفًا وخلفًا، وهو ما تدل عليه النصوص الشرعية والفقهية، بل ونُقِلَ الاتفاق عليه، فإن هناك فارقًا بين المسجد الموقوف لله تعالى وبين الزاوية والمصلَّى، مع جواز الصلاة واشتراط طهارة المكان في كلٍّ؛ فالمسجد له أحكامه الخاصة به من عدم جواز تحويله عن المسجدية إلى أي غرض آخر، وحرمة البيع فيه، وعدم دخول الحائض، ومشروعية تحية المسجد، وغير ذلك من الأحكام، بخلاف الزوايا والمصلَّيات؛ فإنها لا تأخذ أحكام المساجد حتى لو أُوقِفَت للصلاة فيها.

وأوضح أنه صدرت فتوى  بذلك أيضًا من فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية الأسبق، في تاريخ الرابع عشر من صفر سنة 1369 هجرية الموافق للخامس من ديسمبر سنة 1949 ميلادية، ونصها: «نفيد أن المسجد يجب أن يكون خالصًا لله تعالى؛ لقوله عز وجل: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ﴾ [الجن: 18]، فأضافها إليه تعالى مع أن كل شيء له ليدل بذلك على وجوب أن تكون خالصةً له». ومن هذا كان ظاهر الرواية عند الحنفية أنه لو بنى فوق المسجد أو تحته بناءً لينتفع به لم يصر بهذا مسجدًا، وله أن يبيعه ويورث عنه، أما لو كان البناء لمصالح المسجد فإنه يجوز ويصير مسجدًا كما في "الدر المختار وحاشيته"، و"الفتاوى الهندية" وغيرها هذا قبل أن يصير مسجدًا، أما بعده فلا يمكَّن أحدٌ من البناء عليه مطلقًا.