توفير الملاذ الآمن والسكن.. تقرير يكشف سياسة الهند تجاه اللاجئين

سلطت شبكة “بي بي سي” البريطانية، اليوم الجمعة، الضوء على سياسة الهند تجاه اللاجئين، وذلك في ظل إعلان وزير الإسكان الهندي لتوفير السكن والأمن لمجتمع الروهينجا في العاصمة الهندية نيودلهي. 

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها، إلى أنه قد عادت سياسة اللاجئين في الهند إلى دائرة الضوء مع إعلان وزير عن وجود خطط لتوفير السكن والأمن لمجتمع الروهينجا في العاصمة.

مهاجرون غير شرعيين

وبعد ساعات من تغريدة وزير الإسكان والشؤون الحضرية هارديب سينج بوري يوم الأربعاء الماضي، ينظر العديد من الأغلبية البوذية في ميانمار إلى مسلمي الروهينجا على أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش، وذلك هربًا من الاضطهاد في الوطن، كما انهم بدأوا في الوصول إلى الهند خلال السبعينيات وهم الآن منتشرون في جميع أنحاء البلاد، حيث يعيش الكثير منهم في معسكرات. 

وحسب منظمات حقوق الانسان، فقد يوجد ما يقدر بنحو 40 ألف من الروهينجا في الهند. 

ومن جانبه، قال المحامي كولين جونسالفيس، إن اقتراح بوري لتوفير السكن للروهينجا كان "صحيحًا تمامًا، مشيراً إلى أن الروهينجا يأتون إلى الهند لأنهم مجبرون على الفرار من الاضطهاد".

كيف تتعامل الهند مع اللاجئين؟ ما هو تأثيرها؟

ليس لدى الهند سياسة وطنية أو قانون للتعامل مع اللاجئين، وكتب بوري، "الهند تحترم وتتبع اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وتوفر الملاذ للجميع، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو عقيدتهم".

كما أن الدولة ليست من الدول الموقعة على القوانين الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وبروتوكول عام 1967، والتي تضمن حقوق اللاجئين في طلب اللجوء وحمايتهم من إعادتهم إلى أماكن تهدد حياتهم.

وفقًا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (UNHCR)، يعيش اللاجئون وطالبو اللجوء بشكل أساسي في المناطق الحضرية في الهند - 46% من النساء والفتيات، و36% من الأطفال.

ويمكن أن يعني عدم وجود الوثائق أن اللاجئين القادمين إلى الهند لا يمكنهم الوصول إلى المرافق الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، إلا أن اللاجئين المعترف بهم من قبل الحكومة الهندية يحصلون على التعليم والرعاية الصحية والسكن في المخيمات. 

ماذا يقول القانون عن التعامل مع اللاجئين؟

ويقول مراقبون للوضع والقانون في الهند، إن الهند ليس لديها إجراء يسمح للاجئين بطلب اللجوء، وأولئك الذين يدخلون البلاد بدون تأشيرة يتم التعامل معهم كمهاجرين غير شرعيين بموجب قانون الأجانب أو قانون جواز السفر الهندي.

وفي عام 2019 ، أقرت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قانون تعديل المواطنة (CAA) الذي يمنح العفو ويسرع الطريق إلى الجنسية الهندية لـ "المهاجرين غير الشرعيين" من البلدان المجاورة ، مثل باكستان وبنجلاديش وأفغانستان.

ودعمت الهند حرب استقلال بنجلاديش عام 1971 عن باكستان واستقبلت عشرات الآلاف من اللاجئين من هناك.