«تعزيز الاستثمارات».. خطة الحكومة لرفع معدلات الاستثمار للسنة المالية الجديدة

تستهدف الحكومة المصرية- خلال الفترة المُقبلة-  تنفيذ حزمة من الإجراءات والآليات الهامة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال العمل على رفع معدلات الاستثمار إلى المستويات المنشودة تنفيذيا وتشريعًا.

يأتي ذلك ضمن موازنة الخطة الاستثمارية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، ترصدها "الدستور" على النحو التالي:

 1. إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية. 

 2. تنفيذ آليات استهداف الاستثمار التي تعمل عليها الحكومة.

3. مواصلة الالتزام الجاد باستكمال كافة مكونات المرحلة الثانية للإصلاح الهيكلي من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

4. زيادة الحيز المالي وتحقيق استقرار السياسات النقدية ومرونة أسعار الصرف.

5. السعي لتوفير بيئة مواتية للاستثمار الخاص. 

6. الحرص الحكومي على مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري وفاعلية السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية المتبعة.

7. التحسن المطرد في التنافسية الدولية للاقتصاد المصري، وفي التصنيف الائتماني الدولي لمصر.

8. إعداد خرائط لفرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الاقتصادية في مختلف المناطق.

9.  تكثيف الترويج لإقامة مشروعات مشتركة.

10. إعداد دراسات جدوى أولية وكاملة للمشروعات ذات الأولوية المراد تسويقها وطرحها على المستثمرين. 

11. التنسيق المستمر مع اتحادات المستثمرين من خلال الاجتماعات المشتركة الدورية لبحث القضايا المثارة وطرح الحلول الفاعلة لتسوية أية خلافات أو منازعات.

12.  استكمال منظومة خفض تكلفة ممارسة الأعمال لتحسين مركز مصر التنافسي الدولي. 

13. تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر.

14. السعي لاجتذاب الشركات دولية النشاط لتوطين مشروعاتها في مصر.

 15. تفعيل التشريعات الداعمة لدفع عجلة الاستثمار.

16. تفعيل الإجراءات الخاصة  بقانون الأراضي الموحد لتخصيص وطرح الأراضي الصناعية، وقانون الجمارك الجديد، وسرعة تشغيل المجمعات الصناعية الجاري تنفيذها. 

17. التوسع في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها.

18.تنمية الريف المصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية.

استثمارات متوقعة بـ1.24 تريليون

تأتي هذه الأجراءات وسط الطفرة الاستثمارية التى تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 حيث أنه للعام الثاني على التوالي – تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتُسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/22 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 17%. 

ويتلاحظ بتحليل بيانات التوزيع القطاعي للاستثمارات الكلية للخطة، توقع استئثار القطاعات الخدمية الإنتاجية على نحو %41.3 مقارنة بنسبة أقل 35.8% في العام السابق، ويرجع ذلك إلى ضخامة الاستثمارات الموجهة للمشروعات القومية المعنية بتطوير وتحديث المرافق العامة والبنية الأساسية من إجمالي الاستثمارات، مع ملاحظة شبه تقارب الأهمية النسبية لقطاعي الخدمات الاجتماعية (30,8%) والأنشطة السلعية (27.9 %).