البنك الدولى يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار عالميًا

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن أن الدولار الأمريكي يشهد موجة صعود، إذ ارتفع سعره نحو 11% منذ بداية العام، ووصل- للمرة الأولى في عقدين- إلى مستوى التعادل مع اليورو، وفي الواقع، انخفضت أسعار عدد هائل من العملات مقابل الدولار، مُخلِّفةً آثارًا وتداعياتٍ كبيرة على بلدان العالم النامية. وبالنظر إلى العدد الكبير من العناوين في هذا الصدد، أردتُ بيان بعض الآثار الرئيسية لصعود الدولار على بلدان الأسواق الصاعدة.

وأرجع التقرير السبب الرئيسي لارتفاع قيمة الدولار هو قوة الطلب على الدولارات، وتشير تقارير الآفاق الاقتصادية لمعظم البلدان إلى اتجاهها نحو تراجع شديد للنمو. وفي الوقت نفسه، خلقت الحرب في أوكرانيا مخاطر جيوسياسية وتقلبات في الأسواق. علاوةً على ذلك، دفع التضخم الذي بلغ مستويات تاريخية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إجراء زيادات كبيرة لأسعار الفائدة، وتدفع هذه العوامل ضمن جملة أشياء أخرى إلى الجنوح نحو الاستثمارات الآمنة، حيث يتخارج المستثمرون من مراكزهم الاستثمارية في أوروبا والأسواق الصاعدة، وأماكن أخرى ويبحثون عن ملاذ آمن في أدوات استثمارية مقومة بالدولار الأمريكي وهو ما يتطلب قطعًا شراء دولارات.

وهذه ظاهرة ليست جديدة. فقد تسبَّب غزو أوكرانيا في ارتفاعٍ أولي لقيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات بلدان الأسواق الصاعدة كان أكبر من الزيادات في سعر الدولار الناجمة عن الاضطرابات التي صاحبت إعلان خطط التراجع عن التوسع النقدي في الولايات المتحدة عام 2013، والأحداث السابقة المرتبطة بالصراع في بلدان مصدرة للنفط.

ولا تزال الأسواق تتوقع زيادات سريعة لأسعار فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي. وفي أوضاع مماثلة، شهدت زيادات سريعة لأسعار الفائدة فيما مضى، واجهت بلدان الأسواق الصاعدة أزمات. 

وكان هذا هو الحال في ثمانينيات القرن الماضي في أمريكا اللاتينية، في أزمة "العِقد المفقود"، وفي التسعينيات في أزمة "تاكيلا" المالية في المكسيك (التي امتدت إلى روسيا وشرق آسيا). إذا كنتَ مهتمًا بمعرفة مخاطر الديون المصاحبة للركود التضخمي، يمكنك الاطلاع على أحدث مدونة صوتية للتنمية يبثها البنك الدولي.