نستعرض سبل التعاون بين الصندوق السيادي السعودي ومصر

قال الصندوق السيادي السعودي، إنه سيطلق شركة سعودية مصرية للاستثمار، بهدف زيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر، حيث تسعى الشركة في الاستثمار في عدة قطاعات وهم، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، والمشروعات الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية.

وفي السياق يستعرض «الدستور»، في السطور التالية سبل التعاون المصري السعودي.

كان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع القرار الرئاسي بشأن الاتفاقية المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في القاهرة، والذي يستهدف ضخ 10 مليارات دولار بمجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والقطاع المالي.

استثمارات السعودية في مصر

الاستثمارات السعودية في مصر تتواجد بقوة كبيرة في عدد من القطاعات أهمها: العقارات والطاقة والكيماويات والأسمدة، فضلاً عن القطاع المصرفي، وساهمت الحكومتان المصرية والسعودية في مشروعات مشتركة، كان أهمها مشروع الربط الكهربائي الذي حول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لإفريقيا لأوروبا.

كما اتفقت الحكومتان المصرية والسعودية على قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر من خلال ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في المشاريع المشتركة بمحفظة متنوعة بين شركات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى إيداع الجانب السعودي مبلغًا قيمته 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري.

ووافق أيضًا مجلس الوزراء، على بيع حصة الشركة المصرية القابضة للغازات (جاسكو) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، لصالح الشركة السعودية المصرية للاستثمار، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

استثمارات الصندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ينقسم تصنيف صندوق الاستثمارات السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى استثمارات محلية، أي ما يتم ضخه من أموال في الشركات السعودية ومشاريع تطوير وتنمية القطاعات الواعدة، واستثمارات على صعيد المنطقة، والتي تشمل استحواذات وشراكات في مشاريع وشركات المنطقة.

ويشارك حصصه في كل من شركات غازكو وأرامكو، والاتصالات السعودية «إس. تي. سي»، وشركة نون بالإضافة إلى حصصه في بعض البنوك مثل البنك العربي، وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي وغيرها.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 1971، ثم نقل ارتباط الصندوق تنظيميًا من وزارة المالية السعودية إلى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية عام 2015، وفي عام 2017 تم إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018- 2020)، وخلال عام 2021 تم إطلاق النسخة الثانية من برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2021- 2025).

ودُشن برنامج صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 ضمن منظومة متكاملة من البرامج التي أطلقها مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية لتحقيق رؤية 2030؛ ليعمل يدًا بيد مع البرامج الأخرى للمساهمة فى تنمية المملكة الاقتصادية والاجتماعية، وإبراز مكانتها عالميًا، ويعنى برنامج الصندوق بشكل مباشر بمسئولية تحقيق الركيزة الثانية للرؤية، المتمثلة في خلق اقتصاد مزدهر، وقد أسهم خلال نسخته الأولى (2018 - 2020) في تحقيق أثر فعلي وملموس على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي، فكرًا وأداء عالميًا وتخطيطًا وتطبيقًا.

وينطلق دور الصندوق وبرامجه إلى رسم سياساته وتحديد الأهداف الرئيسية والتفصيلية على مستوى الاستثمارات المحلية والعالمية، وبلورة دور الصندوق كمحرك للتنوع الاقتصادي، باعتباره ضمن أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم؛ عبر تطوير القطاعات الاستراتيجية، وتأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر المملكة ودورها في المشهدين الإقليمي والعالمي.

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، وهو عامل محوري في تحقيق رؤية 2030، ومحفز اقتصادي رائد للمملكة، حيث ساهم الصندوق على مر الأعوام في تأسيس العديد من الشركات الوطنية الرائدة، وتمويل العديد من المشاريع والشركات الحيوية والمشاركة فيها، إلى جانب تقديم الدعم المالي للمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، والتي أحدثت أثرًا إيجابيًا وملموسًا على مكانة المملكة لدى الدول والشعوب الأخرى.

ويضم صندوق الاستثمارات السعودي 6 محافظ استثمارية تشمل 4 محلية واثنتين عالمية، وعلى رأسها محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية، والتي تشكل الجزء الأكبر من أصول الصندوق.

بالإضافة إلى (محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها- محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية السعودية- محافظة المشاريع السعودية الكبرى- محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجي- محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة).