«الشيوخ» يصدر توصيات مهمة بشأن تطوير قطاع الزراعة
شهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافقة على مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022).
وأوصى مجلس الشيوخ بمجموعة من التوصيات فيما يخص قطاع الزراعة، حيث أوصى المجلس بالتوسّع في مناطق الاستصلاح الزراعي في الأراضي الجديدة وتجهيزها وإعداد البنية الأساسية بها في ضوء الموارد المائية المُتاحة، والتوسع في مشروعات الاستزراع الزراعي نحو سد الفجوة الغذائية، (على غرار مشروع "مُستقبل مصر والدلتا الجديدة"، منطقة الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد، ومشروع توشكي وشرق العوينات).
كما أوصى المجلس بضرورة زيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل الزراعي من خلال التوسّع في مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، وتنويع مجالات العمل والإنتاج بالمناطق الريفية، لزيادة الدخول خاصةً صغار المزارعين، وكذلك تنمية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي لتنشيط النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وفتح منافذ جديدة للمُنتجات المصرية في إطار الالتزام التام بمعايير الجودة وتوافقها مع المواصفات القياسية والمعايير العالمية.
كما أوصى المجلس بتحقيق زيادة في الاستثمارات المُوجّهة لأنشطة الزراعة بما يتناسب مع مُستهدفات التوسّع الأفقي والرأسي خلال عام الخطة بهدف زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، و الاهتمام بالمشروع القومي للصوب الزراعية لتعظيم المردود الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسية والتقليل من وحدة المساحة المُنزرعة.
وكذلك أوصى المجلس بضرورة الاهتمام بصناعة الأسمدة الزراعية وذلك من خلال اتباع الأساليب والتقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية واستنباط أنماط جديدة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وتلافي أزمات عدم توافر الأسمدة الزراعية، ومراعاة إحكام الرقابة بشأن توزيع الأسمدة الزراعية في مصر، والعمل على تنويع مناشىء ومصادر توريد السلع الغذائية، والتوسّع في إبرام الصفقات الآجلة، وتكوين مخزون استراتيجي كافي لمدّة ستة أشهر على الأقل، واستهداف توفير الغذاء من خلال زيادة الإنتاج المحلي مع استدامة الموارد المُتاحة، وطرح مُنتجات عالية الجودة توفر السلامة الصحية، وتكوين مخزون استراتيجي مُناسب، وتأمين مصادر الاستيراد، مع إتاحة المُنتجات بأسعار مُناسبة.
وأوصى المجلس بإقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات والمحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، ودعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات المُوجهة إليه، وضرورة تبني الدولة برامج قومية لاستصلاح الصحاري، وذلك في إطار تدعيم ملف الأمن الغذائي، وتدعيماً لدور مصر في تبني مبادرات ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وشدد الشيوخ باستكمال مشاريع البنية الأساسيّة لتحديث صناعة التقاوي في مصر، والتوسّع في زراعة التقاوي عالية الجودة كبديل عن الاستيراد، وتوفيرها قبل موسم الزراعة للمُزارعين وللمشروعات القومية، واستنباط سلالات جديدة، وتقليل الفاقد في المحاصيل الزراعية، سواء أثناء الحصاد أو ما بعد الحصاد من أعمال النقل والتخزين والتسويق، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الزراعية.
كما أوصى المجلس بضرورة العمل على تحسين خواص التربة وحمايتها من التدهور، ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، والتوسع في مجالات تطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محاصيل زراعية جديدة مثل القطن والذرة والمحاصيل الزيتية، وذلك لضمان انتظام عمليات التوريد، ولتحقيق عائد مناسب للمزارعين، ولزيادة الربط المباشر بين المنتجات والمحاصيل الزراعية والطلب السوقي عليها، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الزيوت والحد من استيراد الزيوت.
