«لافتات مسيئة».. «المصرى للغرف السياحية» يستنكر تجاوزات أساءت للقطاع

أعلن الاتحاد المصري للغرف السياحية، استنكاره عن ما قام بة  قلة من شركات السياح برفع لافتات مشينة ومسيئة ولا تعبر مطلقًا عن أراء ومواقف القطاع السياحي الذي يشهد حالة غير مسبوقة من التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين الاتحاد والغرف السياحية وبينهم وبين القطاع السياحي الحكومي ممثلًا في وزارة السياحة والآثار.

وأكد الاتحاد أن الوزير الدكتور خالد العناني، يبذل أقصى جهد لحل كافة المشاكل التي تواجه قطاع السياحة، وتقديم كل صور الدعم والمساندة للقطاع السياحي بكافة أنشطته. 

وأضاف الاتحاد أنه يرفض كافة أشكال التجاوزات التي تسيء لقطاع السياحة بأثره، كما يؤكد على أن تلك القلة لا تمثل مطلقًا الغالبية العظمي المحترمة من شركات السياحة التي تحمل على عاتقها بذل كل جهد ممكن للتعاون مع كافة القطاعات السياحية الأخرى لتحقيق أعلى معدلات من النمو السياحي. 

ويستشهد الاتحاد على أن تلك التصرفات مخططة وغير مبررة؛ لأن مجلس إدارة الاتحاد المصري الغرف السياحية ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفروالسياحة أصدروا بيانًا واضحًا لا لبس فيه بالأمس بعدم صحة تلك الشائعات.

كما تم عقد اجتماع بين عدد كبير من شركات السياحة بتقنية «الزووم» لعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وبمشاركة كل من النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وناصر تركي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللذين أكدا خلال الاجتماع أنه لم تصل إلى اللجنة البرلمانية ولا للاتحاد المصري للغرف السياحية أي مشروعات أو مقترحات لتعديل قانون الشركات.

وتلا ذلك اجتماع آخر بين مندوبي الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لدى الاتحاد ورئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، وتم صدور بيان منهم أكد رفضم المساس بالأوضاع القانونية المستقرة بالشركات.

وقال مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه يستنكر ويشجب ويرفض تلك التصرفات المسيئة وغير المسئولة، ويعتذر لكل من أساءت إليه تلك التصرفات، ويؤكد أنه يكن كل الاحترام والتقدير لهم، وأنه لن يسمح بمرور هذا الموقف دون اتخاذ الإجراء المناسب.

وأكد أنه سوف يقوم بمخاطبة لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للتحقيق الفوري فيما حدث، خاصة وأن تلك اللافتات قد تكررت في أحد فروع غرفة شركات السياحة بذات الألفاظ وغيرها، موضحًا أنه سينتظر نتيجة هذا التحقيق لإتخاذ الإجراءات المناسبة بناء عليه. 

يشار إلى أنه قد تجمع العشرات من شركات، اليوم، بمقر الاتحاد المصري للغرف السياحية، ليعلنوا رفضهم تعديل قانون شركات السياحة رقم 73 لسنة 1977.