القباج: إتاحة 114 ألف مشروع بـ780 مليون جنيه فى محافظات حياة كريمة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتبنى منهج تكافؤ الفرص التعليمية والصحية للتوسع في مجابهة الفقر متعدد الأبعاد، للاستثمار في صحة وتعليم الأسر وتأمين الغذاء الصحي والسكن الكريم لهم، بالإضافة إلى حمايتهم اجتماعياً وتأمينياً.

وأضافت أنه تم تقديم خدمات الصحة الإنجابية من خلال عيادات "2 كفاية" بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان التي توفر أدوات تنظيم الأسرة وتتولى تدريب الفريق الطبي والتمريض، وقد وصل عدد الذين تم توعيتهم في هذا البرنامج أكثر من ٨٠٠ ألف سيدة في قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هذا بالإضافة إلى التوسع في إعداد المقبلين على الزواج، وتدريبهم على برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ووصل عدد المتدربين إلى حوالي 600 ألف من الشابات والشباب المقبل على الزواج في الجامعات وفي مراكز الشباب ومن الشباب المُجند وغيرهم ممن هم في سن الزواج.

أما فيما يخص تدخلات التمكين الاقتصادي، فأكدت القباج أن الوزارة تقوم بتوفير أصول إنتاجية وقروض ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 8% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء، وقد وصل عدد المشروعات التي تم إتاحتها في محافظات حياة كريمة في عام 2021 إلى 114 ألف مشروع بتكلفة تصل إلى 780 مليون جنيه مصري، كما يتم  التوسع في الوحدات الإنتاجية لاستهداف المشروعات ذات سلاسل الإنتاج الممتدة والتي تشمل عدد كبير من المواطنين الذين يستفيدون من الأنشطة الاقتصادية المستهدفة في القرى، كما تعمل الوزارة على تحسين مؤشرات الشمول المالي، فجميع المستفيدين من التأمينات وبرنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" يتعاملون ببطاقات ميزة وأصبحت لهم حسابات بنكية أو بريدية.

وشددت القباج علي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بملف العمالة غير المنتظمة، حيث تم رصد بيانات ٢ مليون من العمالة غر المنتظمة، ليتماشى ذلك مع سياسة الدولة في التحول من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تعزيز الحماية التأمينية لهؤلاء العمال وأسرهم.

أما فيما يخص التنمية المعرفية والثقافية وهي حق من حقوق الإنسان وهناك اتجاه نحو الاهتمام به باستهداف جميع المواطنين وبصفة خاصة من هم موجودون في مناطق نائية وفي المناطق الريفية. وفي ضوء ذلك تتبني وزارة التضامن الاجتماعي حزمة من البرامج تقوم علي تعزيز الوعي المجتمعي لتكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية التي تؤدي بدورها إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، مما يساهم في رفع الوعي الأسري وخروجها تدريجيًا من الفقر الفكري الذي يتواءم أحياناً مع الفقر المادي، فأطلقت الوزارة برنامج "وعي" الذي يعد مظلة لطرح 12 قضية اجتماعية واقتصادية وسلوكية تهدد مسار التنمية في مصر، ولذلك تعكف الوزارة على تصحيح بعض المفاهيم المخلوطة والخاطئة على أهالينا وبصفة خاصة في قرى "حياة كريمة"، وتشمل هذه القضايا تعليم الكبار، والأمومة الآمنة، وتنظيم الأسرة، والتربية الإيجابية، والنظافة وترشيد المياه، والاكتشاف المبكر للإعاقة، ومكافحة الإدمان والتعاطي، ووقف ختان الإناث، ومناهضة زواج الأطفال، ووقف الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وتعزيز المواطنة واحترام التنوع، والتمكين الاقتصادي.

وقد أطلقت الوزارة الحملة الميدانية والجماهيرية "بالوعي مصر بتتغير" في بعض قرى حياة كريمة وتم وصول رسائل الحملة إلى 180 ألف أسرة أفادت 68% منهم أنهم بحاجة إلى التمكين الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى الحملات الإعلامية على منصات التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام المرئي والمسموع، وقنوات التواصل الشخصي من خلال شبكة من الرائدات الاجتماعيات التي وجه رئيس الجمهورية بزيادة عددهن من ألفي رائدة إلي ٢٠ ألف رائدة، وبالشراكة ايضاً مع رجال الدين المسلم والمسيحي لتوحيد الرسائل الدينية والمجتمعية. 

وأفادت القباج أن الوزارة تعزز دور المتطوعين من الشباب ومن كافة الفئات العمرية في المشاركة في أنشطة برنامج "حياة كريمة"، وبصفة خاصة في تكثيف دورهم في الرقابة المجتمعية مما يساهم في عدالة توزيع الموارد ونزاهة القائمين عليها.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن، فى جلسة حياة كريمة أيقونة الجمهورية الجديدة.