دراسة تكشف أهمية قمة المناخ على مواجهة الكوارث المناخية فى إفريقيا والعالم
يواجه بناء مسار النمو الشامل في إفريقيا سلسلة من التحديات، جاء على رأسها تغيرات المناخ، حيث هدد ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، وشبح الجفاف الذي يلوح في الأفق، حيث يعد الطقس الأكثر تطرفًا على صحة الإنسان وسلامته، والأمن الغذائي والمائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.
وذكرت دراسة لمركز فاروس للدراسات الإفريقية، أن من أهم مظاهر التغيرات المناخية في إفريقيا، وما نتج عنها من تكاليف اقتصادية واجتماعية تتكبدها القارة الإفريقية، وتعيق تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2063، وتحمل الاقتصادات الإفريقية أعباء ضخمة لمجابهة تلك التغيرات.
وتابعت الدراسة أنه ساهمت إفريقيا في الحد الأدنى من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكنها رغم ذلك تعاني من معظم التأثيرات السلبية لتغير المناخ. حيث أنتجت المنطقة 7.6% من الغازات الدفيئة في جميع أنحاء العالم، وتنخفض الحصة إلى 3% فقط إذا تم استبعاد جنوب إفريقيا التي تنتج معظم الغازات الدفيئة لكونها الدولة الأكثر صناعة في المنطقة.
وتابعت أنه ارتفعت درجات الحرارة في القارة الإفريقية في العقود الأخيرة وبوتيرة أسرع عن متوسط درجة حرارة سطح العالم. فكان عام 2020 رابع أكثر الأعوام دفئًا في القارة الإفريقية منذ عام 1910، كما يعتبر عاما 2010 و2016 من أكثر الأعوام دفئًا في إفريقيا، حيث سجلت 1.44 درجة مئوية فوق المتوسط. وتتنبأ التوقعات طويلة الأجل أن مناطق واسعة من المنطقة سوف تتجاوز درجتين مئويتين من الاحترار بحلول العقدين الأخيرين من القرن الـ21.
وتواجه إفريقيا سيناريو أكثر تشاؤمًا فيما يتعلق بالوضع المناخي، حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فيما بين درجتين مئويتين إلى 4 درجات مئوية بحلول عام 2040، مما يجعل مساحات شاسعة من إفريقيا غير صالحة للمعيشة، كذلك إمكانية حدوث جفاف شديد في جنوب ووسط إفريقيا لارتفاع درجات الحرارة، فيتغير نمو المناطق شديدة الجفاف والجافة من 3% إلى 10%.
وأوضحت الدراسة أن هناك ضرورة ملحة لتنفيذ الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه إفريقيا، في عام 2009، تعهدت الدول الأكثر ثراءً في العالم بحشد 100 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان الإفريقية على التعامل مع تغير المناخ والتكيف معه، ولكن انتهى الأمر بتقديم 20 مليار دولار أو أقل؛ وبالتالي فإن زيادة التمويل أصبح أمرًا ملحًا، وهو الأمر الذي تسعى له جمهورية مصر العربية جاهدة لتحقيقه لدول القارة من خلال استضافتها لقمة المناخ COP 27 في نوفمبر 2022.
