«القومى للتخطيط»: 3 تحديات تواجه أمن الطاقة واستدامتها حول العالم

قالت الدكتورة نيفين كمال أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع أمن الطاقة واستدامتها يواجه عددًا من التحديات، فى مقدمتها محدودية المصادر التقليدية للطاقة من الزيت الخام والغاز الطبيعى والفحم، وعدم استدامتها، وما يرتبط بذلك من قضايا تتعلق بحقوق الأجيال القادمة فى هذه المصادر.

جاء ذلك خلال تقرير نشره معهد التخطيط حول حلقة علمية نظمها لمناقشة القضايا الخاصة بالمستجدات فى مجال الطاقة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، بهدف تحديد الفرص والإمكانات المتاحة من مصادر الطاقة المختلفة، والتحديات التى تعوق التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى ضوء الأهداف الأممية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، واتفاق باريس لتغير المناخ، واستراتيجية التنمية المستدامة والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

وأشارت "كمال"، إلى أن أبرز التحديات هي عدم توافر مصادر الطاقة بجميع دول العالم وتركزها فى بعض الدول، فضلًا عن آثارها الضارة على البيئة والإنسان وكافة الكائنات الحية نتيجة انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون الناتج عن حرق هذه المصادر، وما ترتب على ذلك من أحداث التغيرات المناخية التى بدأ يعانى منها الكثير من سكان العالم.

كما أشارت إلى أن اهتمام معهد التخطيط بمناقشة المستجدات فى مجال الطاقة، ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة، والتى تمثل مرتكزًا أساسيًا لمسار التنمية الاقتصادية، مضيفة أن الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية تضمنت هدفًا صريحًا بشأن الطاقة المستدامة، الذى أكد على أهمية ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، وذلك من خلال تحقيق 3 غايات بحلول عام 2030، هى: ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة، وتحقيق زيادة كبيرة فى حصة الطاقة المتجددة فى توليفة الطاقة العالمية، ومضاعفة المعدل العالمى للتحسن فى كفاءة استخدام الطاقة، وكذلك تعزيز التعاون الدولى فى مجال استثمارات وبحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.