ميثاق تعديلات قانون الأحوال الشخصية الموزع بالكنائس سنة 1938
نشر الباحث في التاريخ الكنسي المعاصر، باسم غبري، صورة لعهد وميثاق أو منشور كان يوزع بالكنائس، بمناسبة تعديلات قانون الأحوال الشخصية سنة ١٩٣٨.
وقال إن صاحب المنشور، هو نظمي بطرس المحامي، عضو المجلس الملي العام، لسنوات عديدة وخصوصًا سنة ١٩٧٣.
وبالحديث عن قانون الأحوال الشخصية، ففي تصريحات له، قال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، إنه لأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس، فالكنائس متفقة على أكثر من ٩٠٪ من القانون الأحوال الشخصية للأقباط، مع مراعاة أن الاختلاف كان بخصوص بندان هما الطلاق والزواج الثاني، هذا وقد اتفقت الكنائس المصرية القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن، مؤكدًا أن تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق فقط في الكنيسة الإنجيلية.
كما أشار إلى أنه تم إضافة محددات أخرى لبطلان الزواج كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أي طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع، مؤكدًا أن كل الطلاق هو طلاق مدني والكنيسة لا تقوم بعملية الطلاق، الكنائس تتجه الآن نحو إتاحة الزواج الثاني للطرف البريء، كما يوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية”.
من جهة أخرى، قالت مصادر كنسية مطلعة لـ «الدستور»، إن القانون تم التوافق عليه من جميع الكنائس المصرية بنجاح، إلا أنه تم إرساله إلى وزارة العدل تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه وإقراره من قبل مجلس النواب، مع التوضيح أنه من المتوقع أن يتم إرساله إلى مجلس النواب لإقراره، في إشارة إلى أن وزارة العدل كان لها دورًا رائعًا في رعاية القانون.
