تقرير أممى يوضح أداء الناتج المحلى الإجمالى فى المنطقة العربية خلال كورونا

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن العجز المالي الكبير الناتج عن جائحة كورونا في المنطقة العربية أدى إلى زيادة الدين العام، وبالتالي تفاقم وضع الديون الذي كان ضعيفاً في الأساس، فقد بلغ إجمالي الدين العام في المنطقة ذروته عام 2020 عند 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 13 نقطة مئوية تقريبًا عن عام 2019.

وأضاف البرنامج في تقرير له، أن الدين العام بالمنطقة العربية انخفض عام 2021 إلى 56.5٪ ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 47٪ في عام 2022، ومن المتوقع أيضا على المدى المتوسط أن ترتفع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير وأن تبقى أعلى من مستويات العام 2019 في غالبية دول المنطقة، حيث من المرجح أن يستمر هذا الارتفاع الحاد على المدى المتوسط.

وعلى الصعيد الخارجي، تراجعت أرصدة الحساب الجاري للمنطقة من فائض نسبته 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019 إلى عجز بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، في حين سجلت فائضا بنسبة 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى فائض بنسبة 12.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022.

فضلا عن ذلك تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة العربية بنسبة 6% عام 2020، في حين انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر لدول مجلس التعاون الخليجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 4.6 مليار دولار منذ النصف الأول من عام 2019 وحتى النصف الأول من عام 2020.

وتعافى صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المنطقة بنحو 46٪ في عام 2021، مدفوعا بشكل رئيسي بالاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من التوقعات الأولية بانخفاض تدفق التحويلات إلى المنطقة بنسبة 8٪، كشفت التقديرات الأخيرة عن زيادة بنحو 5.4٪ عام 2020 و 7.4٪ عام 2021 في دلالة على دور هذه التحويلات في مساعدة ملايين الأسر المعيشية على مواجهة التقلبات الدورية.